استغل زعيم مليشيا الانقلاب عبد الملك الحوثي مقتل صالح الصماد، في خطابه الأخير، يوم أمس الأول، لشرعنة نهب اليمنيين وقتلهم وابتزازهم، حيث وأمر زعيم المليشيا النواب الخاضعين لجماعته في صنعاء بإسراع إصدار مشروع قانون ، يتيح له جباية مزيد من أموال اليمنيين وثرواتهم لتمويل مجهوده الحربي والإنفاق على ميليشياته.

وتضمن خطاب زعيم المليشيا توجيهات مباشرة لرجال الأعمال والتجار لدفع المزيد من الأموال لتمويل المجهود الحربي والإنفاق على عناصر الجماعة الملتحقين بجبهات القتال.

كما فضح الحوثي مدى تسلطه كاشفا عن إمساكه المحكم بكافة شؤون جماعته وتحركات قادته، إضافة إلى معرفته بالتفاصيل الصغيرة، المتعلقة بما يدور في كواليس صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها المليشيا، حيث أكد أن رئيس مجلسه الانقلابي الصريع صالح الصماد كان لا يتحرك ميدانيا أو يتخذ أي أمر إلا بالرجوع إليه لأخذ الإذن، بما في ذلك مسألة الانتقال الميداني الذي لقي فيه حتفه.

زيف الخطابات

ويرى مراقبون أن هذا الاعتراف الحوثي بتسلطه يعكس زيف الخطاب العام الذي تردده الميليشيا عن رغبتها في التعايش والشراكة مع القوى الأخرى، إذ إن زعيمها هو الحاكم المطلق، وهو ما يدلل كذلك على مسؤوليته المباشرة عن كافة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها أتباعه.

حكر الحكم على السلالة

وحاول زعيم المليشيا أن ينفي مسؤوليته المباشرة عن تعيين صهره ومدير مكتبه مهدي المشاط رئيسا لمجلس حكم الميليشيا خلفا للصماد، إلا أن هذا النفي، يرجح في حد ذاته العكس تماما، إذ إنه هو من أوعز لقادة الميليشيا باختيار خليفة الصماد، إمعانا منه في تركيز كافة أنواع السلطة في يد أتباعه والمقربين من دائرته المباشرة، حتى يضمن عدم تسرب أي صلاحيات في القرار إلى ممثلي القوى الأخرى المتحالفة معه.