تسارع دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد سبل للحفاظ على صفقاتها التجارية الضخمة مع إيران بعد القرار الأمريكي بالانسحاب مع الاتفاق النووي مع طهران. وقررت واشنطن إعادة فرض عقوبات صارمة على إيران كانت قد رفعت بموجب الاتفاق الذي وقع عام 2015 للحد من طموحاتها النووية. ومنذ سريان الاتفاق عام 2016، سارعت شركات أوروبية كبرى لعقد صفقات تجارية بالمليارات مع إيران، لكن آلاف الوظائف باتت الآن مهددة بالإلغاء. ويخشى عدد كبير من تلك الشركات تضرر أنشطتها التجارية مع الولايات المتحدة إذا ما استمرت في صفقاتها مع إيران بعد انقضاء مهلة أخيرة لها في نوفمبر/تشرين الثاني. ثمة تشريع منذ عام 1996 كان يهدف يهدف إلى مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم يعكفون على تعديل هذا التشريع من جديد لتفادي العقوبات الأمريكية الأخيرة على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران. وفرضت السلطات الأمريكية غرامات طائلة على بنوك لإدارتها معاملات مالية مع إيران، من بينها بنوك "تستاندرد تشارترد" و"إتش إس بي سي" و"لويدز" التي تقع مقارها في بريطانيا. وقالت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنهم مستمرون في الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران والعلاقات التجارية المتنامية ما دامت إيران ملتزمة بتعهداتها.