قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه طالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح "تحقيق فوري" في ارتكاب جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأضاف إنه قدم طلب "الإحالة" إلى المحكمة خلال اجتماع مع فاتو بنسوده، رئيسة المحكمة، في لاهاي يوم الثلاثاء. كما ذكر أن الشكوى تطالب بإجراء تحقيق في سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية منذ انضمام فلسطين إلى المحكمة في 2015. وقال أيضاً إن ذلك يشمل سياسة الاستيطان الإسرائيلية ومجزرة غزة حيث قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 100 محتج فلسطيني عند الحدود. ووصف المالكي طلب الإحالة بـ"الاختبار" المهم للمحكمة بالنسبة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك. ووفق بيان فلسطيني فإن "الإحالة" التي يقدمها المالكي لادعاء المحكمة، الثلاثاء، تؤكد أن هناك أدلة دامغة كافية على التفويض بارتكاب جرائم مستمرة تتطلب تحقيقاً فورياً. ورافقت الشرطة المالكي إلى مقر المحكمة، حيث التقاه مسؤولون عند الباب. ولم يدلِ المالكي بتصريحات. وتجري المحكمة تحقيقاً مبدئياً منذ 2015 في جرائم ارتكبت في فلسطين، منها سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وحرب غزة 2014. وعدد المستوطنات في الضفة الغربية 150 مستوطنة، بينما يبلغ عدد البؤر الاستيطانية 119 بؤرة (هي التي لا تحظي بترخيص إسرائيلي)، أما عدد المستوطنين فنحو نصف مليون. وتسيطر المستوطنات والاحتلال على نحو 60% من أراضي الضفة.