في لحظة فارقة من تاريخ اليمن، وقف الدكتور رشاد العليمي على مفترق طرق، فاختار الوطن، وبدأ مشواره العلمي في دولة الكويت، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية الشرطة عام 1975م، محققًا المركز الثالث على دفعته، ثم عاد إلى اليمن ليكمل دراسته الجامعية، فنال ليسانس في الآداب من جامعة صنعاء عام 1977م.

ولم يتوقف طموحه عند هذا الحد، بل واصل دراسته العليا في جمهورية مصر العربية، فحصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة عين شمس عام 1984م، بتقدير امتياز، ثم نال درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة نفسها عام 1988م.

بدأت مسيرته المهنية في كلية الشرطة بصنعاء عام 1975م، ثم انتقل إلى إدارة البحث الجنائي عام 1978م، وفي عام 1989م، عاد إلى المجال الأكاديمي أستاذًا لعلم الاجتماع في جامعة صنعاء، بالتزامن مع توليه منصب مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

وفي عام 1994م، عُيّن رئيسًا لمصلحة الهجرة والجوازات، ثم مديرًا لأمن محافظة تعز عام 1996م، حيث لمع اسمه كقيادي أمني بارز بعد أن أحدث نقلة نوعية في ضبط الأمن واستتبابه، ما جعله يحظى بتقدير واسع على المستويين الرسمي والشعبي.

وفي عام 2001م، تم تعيينه وزيرًا للداخلية، حيث سجل نجاحات لافتة في محاربة الجريمة وتعزيز الأمن، وبعد خمس سنوات، وتحديدًا في 2006م، رُقّي إلى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية العليا، وفي عام 2008م، تولّى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزير الإدارة المحلية.

وخلال تلك الفترة، استطاع الدكتور رشاد محمد العليمي أن يكسب ثقة القيادة السياسية وقطاعات واسعة من الشعب اليمني، بفضل مواقفه المتزنة وأدائه المؤسسي، وعند اجتياح مليشيات الحوثي الإرهابية للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م، غادر الدكتور العليمي صنعاء في موقف وطني شجاع، كتأكيد واضح لولائه المطلق لليمن.

وفي 7 أبريل 2022م، أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، بناءً على المبادرة الخليجية، ليتم اختيار الدكتور رشاد العليمي رئيسًا للمجلس بتوافق وطني واسع، ومعه سبعة أعضاء لقيادة البلاد في واحدة من أصعب المراحل في تاريخها الحديث.

ورغم التحديات الجسيمة، لا يزال العليمي صامدًا في قيادة الدولة، ساعيًا لاستعادة مؤسساتها وتحقيق حلم اليمن الاتحادي، داعيًا الجميع إلى التكاتف خلف قيادة موحّدة لمواجهة المشروع السلالي واستعادة الدولة.