تشهد اليمن اليوم مرحلة فارقة من إعادة بناء الدولة واستعادة مؤسساتها بعد سنوات من النزاع المسلح والتحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة، وتبرز في هذا السياق جهود فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كرائد مرحلة التعافي ومهندس الإصلاحات الوطنية التي تضع اليمن على طريق الاستقرار والتنمية.

استقرار العملة الوطنية

أكدت مصادر رفيعة في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز العقوبات على مليشيات الحوثي الارهابية.

إصلاح مؤسسي شامل

وتعكس هذه الخطوة أن المجتمع الدولي، ممثلاً بالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، يعتبر أن نجاح الشرعية اليمنية يعتمد على إدارة رشيدة للموارد الوطنية وإصلاح مؤسسي شامل.

الدعم الدولي والإقليمي

الدعم الدولي والإقليمي ليس شكليًا، بل يتضمن إشرافًا ومتابعة مباشرة لإجراءات البنك المركزي في عدن، ومساندة فنية واقتصادية لتعزيز شفافية إدارة الإيرادات، مما يضمن الحد من سيطرة الجماعات المسلحة على الموارد الوطنية.

الإصلاحات الاقتصادية

شكلت الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، بتوجيه ودعم من الرئيس العليمي، خطوة استراتيجية لتجريد الحوثيين من أدوات قوتهم المالية، وضبط حركة الإيرادات والسيطرة على القطاع المصرفي بما يخدم استقرار العملة والاقتصاد الوطني.

إدارة الملفات المعقدة

وقد أشادت المصادر الأميركية بهذه الإجراءات، معتبرة أن إدخال الخبراء الأميركيين لتقديم استشارات فنية في إدارة السياسات الاقتصادية يعكس جدية القيادة اليمنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويبرز مهارة الرئيس العليمي في إدارة الملفات المعقدة بين التحديات الداخلية والضغوط الدولية.

تحقق نتائج ملموسة

وصفت المصادر الأميركية الرئيس العليمي بـ«رجل دولة» الذي يدير الملفات اليمنية بوعي كامل لمشكلات بلاده، ويضع المصلحة الوطنية فوق أي حسابات ضيقة، هذه الشهادة الدولية تعكس قدرة الرئيس على إدارة المجلس الرئاسي في ظروف معقدة، وإظهار صورة القيادة المسؤولة التي تحقق نتائج ملموسة على الأرض رغم التحديات السياسية والأمنية.

ضبط الموارد المالية

ويظهر ذلك جليًا من خلال توازن الرئيس العليمي بين السياسة الداخلية والمبادرات الاقتصادية الدولية، ما يعكس رؤيته الواقعية في تعزيز الاستقرار المؤسسي، وضبط الموارد المالية، وحماية مؤسسات الدولة من أي استغلال غير قانوني.

دعم الحكومة اليمنية

رغم توقف عملية «الفارس الخشن» التي كانت تهدف إلى توجيه ضربة برية للحوثيين، إلا أن الموقف الأميركي لم يفقد زخمه في دعم الحكومة اليمنية وقواتها المسلحة، فقد أثنى الجانب الأميركي على شجاعة وقدرات الجيش اليمني.

ضبط تهريب الأسلحة

وأكد التزامه بتعزيز التنسيق العسكري والأمني، خصوصاً في ما يتعلق بحماية الملاحة في البحر الأحمر وضبط تهريب الأسلحة، غير أن اللافت أن واشنطن ربطت استمرار هذا الدعم العسكري بالمسار السياسي والاقتصادي، وهو ما يعكس نظرتها الشمولية للأزمة اليمنية، بعيداً عن المعالجات الأمنية الضيقة.

تحسين أداء المؤسسات

توضح الشهادات الدولية أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في اليمن مرتبط مباشرة برؤية الرئيس العليمي. فتوازن الإجراءات الداخلية مع الدعم الخارجي يعزز من قدرة الدولة على فرض القانون المالي، وفرض الرقابة على الموارد، ومواجهة الفساد، وتحسين أداء المؤسسات العامة.

إعادة بناء الدولة

كما يعكس هذا الدعم الثقة الدولية في القيادة اليمنية، ويضع اليمن على طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما يتيح فرصًا لإعادة بناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.

قيادة وطنية مسؤولة

يمكن القول إن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي يمثل نموذج القيادة الوطنية المسؤولة في مرحلة دقيقة من تاريخ اليمن، حيث يجمع بين القدرة على إدارة الأزمة الاقتصادية، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية، واستثمار الدعم الدولي لصالح بناء مؤسسات الدولة.

تحقيق الاستقرار والتنمية

إن هذه الشهادة الدولية، واعتراف المجتمع الدولي بدوره، تؤكد أن اليمن اليوم في أيدٍ أمينة، وأن الرئيس العليمي يجسد رؤية الدولة القوية التي تعتمد على الإدارة الحكيمة، والشفافية، والالتزام بمصلحة الوطن، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.