الرئيسية - إقتصاد - أرامكو تثير جدلا في بورصة لندن بعد تعديل في القواعد للسماح بإدراجها
أرامكو تثير جدلا في بورصة لندن بعد تعديل في القواعد للسماح بإدراجها
الساعة 11:49 مساءاً (الميناء نيوز- وكالات)
أُدرج تصنيف جديد للشركات التي تطرح أسهمها في بورصة لندن يسمح لعملاق النفط السعودي أرامكو بطرح أسهمها في أسواق المال البريطانية. وتواجه لندن اتهامات بأنها أدخلت هذا التعديل في القواعد الذي تغاضت فيه عن بعض قواعد وشروط حوكمة الشركات حتى تتمكن من الحصول على هذا الطرح العملاق. وقال معهد المديرين البريطاني إن هذا التحرك يجعل "السمعة العالمية لبريطانيا في الحوكمة الجيدة" عرضة للخطر. وكانت بورصة لندن في منافسة مع بورصة نيويورك للحصول على هذا الطرح الذي يتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم. ويتضمن الطرح المقترح 5 في المئة من أسهم عملاق النفط السعودي المملوك للدولة من المقرر أن يتداول فيها المستثمرون في بورصة لندن في إطار طرح أولي لأسهم أرامكو. "محبط جدا" وقالت منظمة سيتي لمراقبة الخدمات المالية إن ما حدث من تغيير في القواعد سوف يحقق "فوائد كبيرة" للمستثمرين. وقال أندرو بايلي، رئيس هيئة الرقابة على أسواق المال في بريطانيا، إن "هذه القواعد تعني أنه عندما تدرج أسهم شركة سيادية هنا، يمكن للمستثمرين الاستفادة بمزايا الحماية التي يوفرها الإدراج المميز." لكن معهد المديرين البريطاني أشار إلى أنه "يشعر بإحباط شديد"، واصفا ما حدث بأنه "خفض للمعايير." وأضافت جمعية الاستثمار البريطانية بأنها سعيدة بأن مخاوف المستثمرين انعكست على التعديلات النهائية في القواعد، لكنها أكدت على موقفها الرافض لإدراج أسهم الشركات في إطار التصنيف الجديد في المؤشر الرئيسي لبورصة لندن، فوتسي100، إذ يجبر ذلك المدخرين البريطانيين على التداول فيها. وقال كريس كامنغ، الرئيس التنفيذي للجمعية، إن "مالكي المدخرات لابد أن يضمنوا أن الشركة تُدار لصالح جميع حاملي الأسهم." وتوقع كامنغ أن هيئة الرقابة على أسواق المال البريطانية سوف تراجع التصنيف الجديد للشركات المدرجة في بورصة لندن بعد عامين. لكن منظمة ذي سيتي يو كيه، وهي منظمة تتألف من مؤسسات القطاع المالي، قالت إن "هذه القواعد جاءت نتيجة لعملية شاملة وشفافة"، مؤكدة على أن هيئة الرقابة على أسواق المال البريطانية "من المهم "أن تراجعها بصفة دورية". واقترح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بيع حصة من أسهم أرامكو في إطار أجندته "للإصلاح الاقتصادي". ويأتي البيع كجزء من خطط أوسع تستهدف تقليل اعتماد السعودية على صادرات النفط كمصدر من مصادر الدخل. ويمكن للشركات التقدم لإدراج أسهمها في التصنيف الجديد الذي أُضيف إلى بورصة لندن في الأول من يوليو/تموز 2018.
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص