و ذكر مصدر قانوني لــ"مسند للأنباء" أن "نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد"  التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، أصدرت مجموعة من الأحكام تقضي باغلاق عشرات الأقسام في معظم الكليات الخاصة في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت المحكمة _ وفقاً للمصدر_ إن هذه الأحكام تأتي على خلفية، ما وصفتها بـ"القرارات المزورة" من وزارة التعليم العالي، بتوجيهات من الوزير المؤتمري حسين حازب، الذي وجهت له تهمة اصدار تراخيص (مزورة)، خلال العام 2017 عملت تلك الجامعات بموجبها.  

واستندت المحكمة في اصدار تلك الأحكام التي تقضي بإغلاق عشرات الأقسام في معظم الجامعات الخاصة، على إفادة قدمها نائب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب عبد الله الشامي، المحسوب على مليشيا الحوثي.  

و تجدر الإشارة أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الحوثي تقضي باغلاق أقسام و تخصصات معينة فقط مع السماح لبقية الأقسام بالاستمرار بعملها بشكل طبيعي،وهو ما أعتبرته بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح ) محاولة حوثية للقضاء النهائي على الأقسام والمواد العلمية والفلسفية والأدبية في الجامعات اليمنية، والتي تتعارض مع نهج جماعة الحوثي الطائفي وملازم زعيمها الصريع حسين بدر الدين الحوثي،التي تحاول فرضها على الجامعات اليمنية.