-
محافظات وأقاليمالأرصاد يتوقع أمطاراً رعدية غزيرة على هذه المحافظات اليمنية
-
محافظات وأقاليمالمحافظ "شمسان" يترأس اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا في "القاهرة" ويشيد بجهود التنمية والإصلاح الإداري
-
محافظات وأقاليممحافظ حضرموت يتفقد أضرار السيول في مديريات الوادي
-
محافظات وأقاليمالأشول ولملس يناقشان تعزيز الجهود لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين
-
محافظات وأقاليمرئيس مجلس الوزراء يجري اتصالات مكثفة مع قيادات السلطات المحلية المتأثرة بالمنخفض الجوي
-
محافظات وأقاليموزير الخارجية يلتقي مديرة مكتب (الأوتشا) في اليمن
-
محافظات وأقاليمرئيس مجلس القيادة يهنئ بالعيد الوطني لجمهورية المجر
-
محافظات وأقاليمرئيس مجلس القيادة يؤكد اهمية تفكيك البنية العنصرية والعسكرية للمليشيات كسبيل لتحقيق السلام المستدام
الرئيسية - محافظات وأقاليم - البنك المركزي يقر لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية
البنك المركزي يقر لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية

2021/08/04
الساعة 05:35 مساءاً
(الميناء نيوز - متابعات )
اقر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، لائحة جديدة خاصة بتنظيم اعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية.
واحتوت اللائحة، على حزمة من الضوابط والاجراءات التي ستؤدي الى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، والتي تهدف الى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أداءه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، حيث اشترطت على توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، إضافة الى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب ان تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.
كما ألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، اضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي (حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً).
وحددت اللائحة عدد من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن اي مخالفات للقوانين والتعليمات.
وتضمنت اللائحة تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الاخرى، وحددت كذلك الاجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
الجدير ذكره، ان هذه الاجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشئون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة، حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، والذي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.
إضافة تعليق
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً