عقد بمحافظة مأرب ،اليوم، لقاءاً تحضيراً لتنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن والذي تنفذه وزارة الادارة المحلية بالشراكة مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (undp) في تسع محافظات يمنية بينها محافظة مأرب، على مدى ثلاث سنوات. وخلال اللقاء الذي ترأسه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح وضم فريق البرنامج الانمائي للامم المتحدة، ومدراء عموم عددا من المكاتب الخدمية المعنية بالمحافظة ومدراء عموم وممثلي السلطات المحلية في المديريات المستهدفة بالمحافظة، قدم مدير المشروع بيتر فانتي بول، نبذة تعريفية عن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية البالغ يموله الاتحاد الاروبي بمبلغ 82 مليون دولار، ويهدف الى تعزيز قدرات السلطة المحلية في المحافظة والمديريات الخمس المستهدفة في كل محافظة، على مواجهة التحديات التنموية والانسانية. واشار بيتر فانتي بول الى انه تم اختيار محافظة مأرب بين المحافظات التسع المستهدفة في المرحلة الاولى بناء على تقييم الاتحاد الاوربي لاداء السلطة عام 2019م حيث كانت من افضل المحافظات اليمنية.. منوها الى ان المشروع يستهدف مديريات (المدينة، الوادي، حريب، الجوبة، والعبدية)، في المحافظة خلال هذه المرحلة..لافتاً الى ان المشروع يضم ثلاثة مكونات تشمل بناء القدرات، التخطيط لاهم الاحتياجات وفق الاولويات، والتمويل لتلك الاحتياجات. واكد اللقاء على ضرورة ان ترفع كل جهة باهم احتياجاتها التنموية وفق الاولويات ليتسنى لفريق المشروع النظر في امكانية تدشين المشروع والبدء بتمويل تنفيذ عددا من المشاريع خلال الربع الاخير من العام الجاري. وكان الوكيل مفتاح قد استعرض في بداية اللقاء التحديات الانسانية والتنموية التي تواجهها السلطة المحلية في المحافظة والمديريات جراء استقبال اعداد كبيرة من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية واستوعبت اكثر من 60 في المائة من حجم النازحين في الجمهورية، جراء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على الشرعية واحتلالها مؤسسات الدولة وحربها الاجرامية على الشعب اليمني والتنكيل والبطش باليمنيين في مناطق سيطرتها.. واشار الى ان عملية النزوح الى المحافظة ما تزال مستمرة من المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي ووصلت عدد المخيمات والتجمعات للنازحين في المحافظة الى 150 مخيما وتجمعا الى جانب انخراط اعداد كبيرة من النازحين في المجتمع المضيف من خلال السكن في شقق ومنازل بالايجار او التمليك. واكد الدكتور مفتاح، على اهمية دور المجتمع الدولي والامم المتحدة في مساعدة السلطة المحلية لمواجهة الاحتياجات الكبيرة للنازحين والمجتمع المضيف التي تفوق قدرات وامكانات السلطة المحلية والحكومة الشرعية، في ظل محدودية قدرة القطاعات والمؤسسات الخدمية بالمحافظة مثل الصحة، التربية والتعليم، المياه والصرف الصحي، المأوى والايواء، الحماية والامن، النظافة، الكهرباء، الطرق والبنى التحتية الاخرى.