بدأت اليوم بمدينة سيئون ورشة عمل حول العقوبات والتدابير البديلة لعقوبة الحبس المتاحة وفقا للمواثيق الدولية والتشريعات اليمنية، تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام. وتناقش الورشة التي يشارك فيها قضاة المحاكم الجنائية والنيابة العامة في وادي حضرموت على مدى ثلاثة أيام عدد من المواضيع الهادفة إلى تفعيل تطبيق العقوبات والتدابير غير الاحتجازية البديلة لعقوبة الحبس، وتفعيل تطبيق الكتب الدورية للنائب العام بهذا الخصوص وتماشيا مع التوجه المعاصر نحو اختيار بدائل أفضل لعقوبات الحبس الاحتياطي والعقوبة السالبة للحرية، وذلك لتلافى مساوئ الحبس الاجتماعية والصحية وتكفل إعادة دمج الجناة في المجتمع والتخفيف عن السجون من الاكتظاظ وتقليل أعباء الدولة المخصصة للسجناء. وفي افتتاح الورشة أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري الى الأهمية التي تكتسبها الورشة في اكساب المشاركين مزيدا من الخبرات والمهارات المعرفية لتمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية، مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية للسلطة القضائية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها بالشكل المطلوب. فيما أوضح مدير ادارة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي شائف الشيباني الأهداف العامة من الورشة والتي ستركز على وقوف القضاة على المواثيق الدولية ذات الصلة بالبدائل غير الاحتجازية للحبس المؤقت والعقوبة السالبة للحرية ومعرفة التطبيق الأمثل للنصوص الوطنية ذات الصلة بتلك التدابير والعقوبات بما يكفل تحقيق الهدف المنشود من أعمال الورشة. حضر افتتاح الورشة رئيس نيابة الاستئناف بسيئون القاضي عبد الناصر بن سنكر ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت الدكتور عبدالله باجهام وعدد من القيادات القضائية والمختصين.