أقر اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حزمة من الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية، في اطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
 
وبحسب وكالة “سبأ”، فإن الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك أكد دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي(…).
 
وشدد على أهمية استمرار اتخاذ كل الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
 
كما أقر الاجتماع الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية والمتابعة الميدانية من البنك المركزي اليمني للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول.
 
ووافق على تنفيذ حزمة اجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الاساسية وبما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي.
 
ووجه وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم، للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
 
وكلف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية،، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الافصاح والامتثال.
 
كما أكد على تنسيق السياسة المالية والنقدية ومتابعة تطورات أسعار الصرف أولا بأول عبر فريق عمل مشترك ما بين الحكومة والبنك المركزي واقتراح الحلول الممكن العمل عليها، بما في ذلك خطة عمل لاستثمار حقوق السحب الخاصة والمقدرة بـ 660 مليون دولار، وكذا الحسابات المفرج عنها مؤخرا في البنوك الخارجية في تعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.
 
وشدد على استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة، واغلاق الحسابات الخاصة لدى الصرافات للأشخاص او الشركات.
 
وأكد رئيس الوزراء على ان المعركة الاقتصادية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وانها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها.
 
ووجه بتكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بشكل عملي وفاعل بما يساعد على تحقيق الإجراءات بطريقة سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.
 
وتدارس الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات المقدمة من الوزراء المشاركين وقيادة البنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة وخبراء اقتصاديين، وأقر العمل على تحويلها الى نقاط إجرائية يتم متابعة تنفيذها على المدى القصير لإسناد الجهود المالية والنقدية في ضبط سوق الصرف.