ماتزال الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم التي تقع بالمناطق التي تحت سيطرة مليشيات جماعة الحوثي ، فمنذ أن انفردت بالسلطة وهي تستخدم القضاء لمعاقبة معارضيهم تقوم بإصدار الأحكام القضائية غيابيا بحق من يعارضهم أو يؤيد الشرعية دون أي رقابة أو محاسبة. ففي شهر فبراير وتحديدا جلسة يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2021 أصدرت المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة صنعاء حكماً بإعدام عدد من أعضاء مجلس النواب بينهم النائب الجنوبي عبد الحميد حريز ممثل الدائرة الانتخابية 296 والذي عين نائبا أول لرئيس فريق صعدة لدى مؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث حكمت عليهم بالاعدام رميا بالرصاص ومصادرة جميع ممتلكاتهم . يذكر أن مليشيات الحوثي تصدر أحكاماً بدون أي رقابة أو ادانه من اي جهات بحق سياسيون وإعلاميون وناشطون حيث تتنوع الأحكام بين اعدامات وسجون وتنكيل وتشريد للأسر وكذا سجن للنساء والقاصرين ممن يعارضوهم وينتقدون سياساتهم أو ممن يحرضون على الانتفاض ضدهم.