التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، بسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا والقائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي والمبعوث السويدي الى اليمن، لمناقشة مستجدات الأوضاع والدور الأوروبي للمساهمة في إحلال السلام واستعادة الامن والاستقرار. وخلال اللقاء تطرق وزير الخارجية للجهود التي تُبذل لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف لمواجهة العدوان المستمر الذي تشنه مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.. لافتا الى أن أوهام مليشيا الحوثي بالسيطرة على اليمن بالعنف والارهاب وقوة السلاح ستتلاشى أمام صمود اليمنيين وتوحدهم. وأشار الى أن جرائم الإبادة التي ترتكبها مليشيا الحوثي في قرى وعزل ومديريات محافظة مأرب تؤكد بأن المليشيا غير معنية بالسلام والحلول السياسية، ومستمرة في رفض دعوات السلام وعرقلة الجهود الرامية للدفع بالعملية السياسية. وأوضح وزير الخارجية أن جرائم مليشيا الحوثي في تصاعد مستمر ولا تستثني منطقة دون أخرى حيث دشنت المليشيا مسلسل جرائمها الأخيرة بقصف ميناء المخا التجاري لتكثيف الحصار على محافظة تعز، تبعتها بتنفيذ مذبحة جماعية بإعدام تسعة مواطنين أبرياء من أبناء تهامة، ثم استهداف النساء والأطفال بقصفها لمنزل محافظ مارب بصاروخين باليستيين، وقتل عدد من النساء والأطفال في حي الروضة بمدينة مارب بقصف باليستي، وشن عدوان على محافظة شبوة وتنفيذ حصار خانق على 35 الف نسمة من أبناء مديرية العبدية بمارب ومنع دخول المساعدات الإنسانية واجلاء المرضى والجرحى وارتكاب جرائم وانتهاكات إنسانية في المديرية، وذلك في ظل صمت دولي غير مبرر. وأكد أن معالجة التدهور الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة الوطنية وتوفير الخدمات للمواطنين يمثل أولوية بالنسبة للحكومة وأن تزايد الأعباء والضغوط يستدعي تقديم الدعم الاقتصادي لليمن ..موضحا بأن التحسن في الجانب الاقتصادي سينعكس إيجابا على الجانب الإنساني وسيساعد في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي تعيشها اليمن بسبب استمرار الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي. وتطرق بن مبارك للصلف والتعنت الحوثي المدان ورفض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمعالجة قضية خزان صافر واستمرار المليشيا بالمماطلة والتسويف والتلاعب بهذا الملف البيئي والإنساني الحساس.. لافتا الى أن التقارير الدولية تشير الى تداعيات كارثية مدمرة يمكن أن يتسبب بها حدوث انفجار أو تسريب في الخزان، وأن التقارير تؤكد بأن القطاع السمكي والشعب المرجانية في البحر الأحمر ستدمر وسيتوقف العمل في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وسيؤثر ذلك على امدادات الغذاء وسترتفع أسعار النفط الى أكثر من 80% إضافة الى التسبب بأمراض صحية خطيرة والكثير من المضاعفات السلبية المباشرة وغير المباشرة. من جانبهم أكد السفراء الأوروبيين دعمهم لعمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن والتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، واستمرار بلدانهم في بذل المساعي الهادفة لاحلال السلام في اليمن ووقوف دولهم الى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.