دشنت المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني وشبكة إعلام للسلام والأمن، بالشراكة مع المسار الحقوقي والإنساني في تيار التوافق الوطني، حملة إلكترونية للتعريف بمخاطر تواجد الأسلحة بيد الجماعات خارج إطار الدولة، وتطالب بضرورة الضغط من أجل نزع السلاح من هذه الجماعات وتسليمه إلى الدولة، وذلك بمناسبة أسبوع نزع السلاح الذي يبدأ في 24 من كل عام ويتواصل لأسبوع كامل.

وبحسب بيان صادر عن المنفذين فإن الحملة تسعى للمساهمة في بناء يمن أكثر أمنًا وأمانًا لليمنيين، ولحماية المجتمع المحلي ودول الجوار من الأذى، كما تحاول تعزيز الجهود الرامية لنزع السلاح لما له من دور حاسم في بناء السلام، واجبار القوى المتنازعة على العمل بشكل جاد عبر التفاوض والحوار السياسي عوضا عن الصراع العسكري.
وقال عبدالرزاق العزعزي مؤسس ومدير المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني إن وجود الأسلحة بيد الجماعات خارج إطار الدولة اليمنية هو مصدر قلق رئيسي لليمنيين ولدول الجوار ولخط التجارة البحري، كما تقوم بتهديد السلم والأمن الدوليين وعرقلة عملية التنمية المستدامة واستهداف المناطق المأهولة للمدنيين في اليمن ودول الجوار، مشيرًا أنهم يرغبون في المساهمة بصون السلم والأمن الدوليين، ودعم مبادئ الإنسانية، وحماية المدنيين، وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الثقة بيننا كيمنيين وبين دول الجوار وحماية التجارة العالمية، ومنع استمرار النزاع وإنهائه وبناء السلام.
وبحسب العزعزي فإنه وعلى مدى اسبوع كامل، ستعمل الحملة على تشكيل وعي مجتمعي حول مخاطر امتلاك الجماعات خارج الدولة للأسلحة الثقيلة، وتعزيز الوعي لدى الإعلاميين وتحسين الفهم لديهم بقضايا نزع السلاح وأهميته الشاملة
كما ستقوم بتنظيم ندوة افتراضية عن خطورة وجود السلاح في يد الجماعات خارج الدولة وما تمثله من تهديد للمجتمع والدول المجاورة، فيما ستعمل على كتابة بيان ختامي ليتم توزيعه على المنظمات والجهات الشريكة من أجل توقيعه ورفعه إلى أمين عام الأمم المتحدة من أجل أن تقوم الأمم المتحدة بدورها الكامل في نزع السلاح وحماية مستقبل اليمنيين.