أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الخميس 4 نوفمبر/تشرين ثاني2021، بإن تراجع سعر صرف العملة المحلية معركة موجهة من خلفها مستفيدون، تستوجب  تعاون الجميع للانتصار فيها.
 
اعتبر رئيس الحكومة إنه من الخطأ الاعتقاد بأن تدهور سعر العملة الوطنية موضوع إجرائي فقط، إنما هو معركة بتبعات كارثية على معيشة المواطنين وينبغي العمل التكاملي وحشد كل الجهود لايجاد الحلول العاجلة.
 
واطلع معين عبدالملك من نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي وأعضاء مجلس الإدارة، على السياسة النقدية المقرة مؤخرا بما في ذلك إجراءات  ضبط ومراقبة سوق الصرافة وإقرار سياسة واضحة للبنوك التجارية التي تخالف المعايير الدولية للامتثال، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات النهائية لتطبيق نظام مزادات بيع العملات الأجنبية عبر منصات الكترونية وتطبيقات دولية متقدمة والتي أعلن البنك انتهاء الترتيب لها ومن المقرر البدء بتنفيذها الأسبوع المقبل.
وتوقع قادة البنك المركزي أن ينعكس أثر تلك الإجراءات على وقف تراجع أسعار العملة الوطنية وكبح جماح تضخم الأسعار وتبعاتها على معيشة المواطنين اليومية خلال الأيام القادمة.
 
وأكدوا بإن نظام المزادات المزمع تطبيقه يتسم بالشفافية والاستدامة ويعمل على تنظيم العرض والطلب على النقد الاجنبي وتحسين فعالية وكفاءة استخدامه لمواجهة احتياجات عملاء البنوك ويساعد على تحقيق ثبات سعر الصرف وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.
 
واستعرض الاجتماع عدد من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، واليات تطبيقها بشكل سريع وفوري، بما في ذلك تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية، وتنظيم عمليات الاستيراد، واتخاذ اشد العقوبات بحق المخالفين والمضاربين، وكذا دور الوزارات والجهات المعنية في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع السلطات المحلية.
 
وجدد معين عبدالملك التأكيد على دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضمان عودة الدورة النقدية للنظام المصرفي، وأهمية إسراع البنك المركزي في تنفيذ عمليات التدخل في السوق المفتوحة، وزيادة العرض من النقد الأجنبي بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.
 
وحث الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مواصلة الإجراءات لمتابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف، مشيرا إلى أهمية التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس