تعبر وزارة الكهرباء والطاقة عن بالغ تقديرها للأشقاء في المملكة العربية السعودية للدعم السخي المقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن لقطاع الكهرباء من خلال منحة المشتقات النفطية لمحطات التوليد وهو الأمر الذي مكن وزارة الكهرباء والطاقة من تحسين خدمة الكهرباء والتقليل من ساعات الإطفاءات  وساهم بشكل واضح في دعم الاقتصاد اليمني وتوفير المبالغ الكبيرة التي ظلت تتكبدها الحكومة والسلطات المحلية في توفير الوقود للمحطات والاستفادة منها في تحسين مختلف الخدمات.

وانطلاقا من حرص الوزارة على توضيح الحقائق للراي العام فإن وزارة الكهرباء والطاقة تؤكد على حرصها على متابعة فروع المؤسسة العامة في المحافظات  للوفاء بإلتزامات المنحة السعودية واشتراطاتها بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية ممثلةً بوزارة الكهرباء والطاقة والأشقاء بالمملكة العربية السعودية ممثلةً بالبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن والتي تهدف بالأساس إلى تحقيق المزيد من الضمانات في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وتمكين قطاع الكهرباء من تحقيق إصلاحات في المؤسسة العامة للكهرباء واستعادة دورها وتحصيل الايرادات ومستحقات خدمة الكهرباء والإستفادة منها في الوفاء بالالتزامات واجراء اعمال الصيانة المطلوبة لمحطات التوليد. 

وفي هذا السياق تجدد وزارة الكهرباء والطاقة حرصها الشديد على التزام فروع المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظات بتنفيذ شروط المنحة لضمان استمرار تدفق الوقود  والتي تتأخر في توريد الايرادات للحساب المشترك على الرغم من المتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل لجنة التسيير  والوزارة. 

  كما تحرص الوزارة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة والتي من ضمنها  تقليل الفاقد الفني وتحصيل مستحقات الخدمة وتوريدها الى الحساب المشترك.

وفي هذا الصدد خاطبت الوزارة السلطات المحلية و فروع المؤسسة في المحافظات على ضرورة الالتزام بشروط المنحة وان عدم الالتزام يعرض المنحة للفشل والايقاف وسيكونون سبب اساسي في ذلك وتشدد أنها لن تتهاون بإي حال من الأحول تجاه اي تقصير.

كما توضح الوزارة أنها قامت ومنذ الوهلة الأولى التي أبرمت فيها الاتفاقية بعمل كل ماهو لازم لضمان استمرارها وتحقيق نجاحها علما وانه قد كانت هناك منح سابقة فشلت ولم تستمر بسبب عدم النجاح في إدارتها و الحفاظ عليها و هانحن اليوم نصل للشهر التاسع من استمرار المنحة وهذا نتيجة للجهود المبذولة من طاقم الوزارة ولجنة التسيير في الحفاظ عليها. 

ونوضح للجميع أن التوقف عن صرف الوقود خلال الايام الماضية كان بسبب تاخر المحافظات في توريد ماعليها من التزامات تجاه الحساب المشترك وبالتالي تراكمت المديونية على فروع المؤسسة في المحافظات حتى وصلت المديونية الى نهاية يناير 2022م مبلغ وقدره (9,713,800,563) مليار ريال يطالب البرنامج السعودي بايداعه في الحساب المشترك بيد أن المناطق لم تلتزم بصورة كاملة بإيداع المبالغ المحددة عليها ووردت جزئياً حتى تاريخه ما مقداره (4,454,590,313) مليار ريال وتم توريد هذه المبالغ باشرة للحساب المشترك
وهذا التاخير بالستوريد ياتي رغم المتابعات الحثيثة والمستمرة من قبل الوزارة ولجنة التسيير والمؤسسة العامة. 

تؤكد الوزارة أن منحة المشتقات النفطية السعودية لها أثر كبير على المستوى المعيشي والاقتصادي للبلد والحفاظ عليها وعلى استمرارها هو واجب الجميع وتشدد على تعاون السلطات المحلية في الإيفاء بالتزامات المنحة لما فيه من مصلحة عامة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بالبلاد.