جددت منظمة سام للحقوق والحريات مطالبتها بملاحقة المتورطين والمسؤولين عن ارتكاب "مجزرة جمعة الكرامة" وتعويض المدنيين وتحقيق العدالة للمجتمع.

وقالت المنظمة في بيان، إن مئات المدنيين اليمنيين لا زالوا يعانون من غياب العدالة بعد 11عامًا على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين سابقين لإحدى أفظع المجازر التي شهدتها الثورة اليمنية والتي عُرفت باسم "مجزرة جمعة الكرامة.

وأكّدت منظمة سام، على أنَّ سياسة الإفلات من العقاب المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.

وأشارت إلى أن التحقيقات الحقوقية والميدانية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط أكثر من 11 مسؤولًا حكوميًا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة إضافة إلى 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص.

وأكّد سام على أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساسي لوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن، مشددة على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في دوره السلبي أمام الجرائم التي ارتكبت في اليمن.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية القيام بدورها الوظيفي وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة التي أودت بحياة العشرات وإيقاع العقوبات الملائمة على المتورطين.