بحث وفد رفيع من الحكومة اليمنية، اليوم في العاصمة الأردنية عمان، مع ممثلي المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة عدد من القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والتعافي الإقتصادي وخلق فرص العمل وتقديم الخدمات الاساسية و تعزيز دور المنظومة الاجتماعية ودعم تحسين الخدمات في كافة المحافظات وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن. وتطرقت المباحثات إلى الاطر الزمنية اللازمة للانتهاء من العمل، وآلية حوكمة وتنفيذ ومتابعة اطار التعاون ومدى انسجامه مع الأولويات الحكومية وبرامج التعاون القطرية لمنظمات الأمم المتحدة. وفي الاجتماع أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب أن الملف الاقتصادي يعد اولوية رئيسة لمجلس القيادة الرئاسي و لحكومة الكفاءات .. لافتاً إلى أن مشاركة وفد حكومي عالي المستوى في هذا الاجتماع يعتبر دليل واضح على التزام الحكومة بدعم الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده أبناء شعبنا، وذلك عبر إحداث تحول في آلية عمل منظمات الأمم المتحدة من خلال تطوير مسارات عملها واتجاهاتها الاستراتيجية في الانتقال من مرحلة العمل الانساني الى مرحلة تقديم الخدمات الأساسية وبرامج التعافي لشعبنا و وطننا. شارك في الإجتماع من الجانب اليمني وزراء المياه و البيئة المهندس توفيق الشرجبي والشئون الاجتماعية و العمل د. محمد سعيد الزعوري والزراعة و الري والثروة السمكية سالم السقطري ووزير الدولة محافظ عدن احمد حامد لملس ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين د. أفراح الزوبة وسفير بلادنا في عمان علي العمراني، ونواب وزراء التخطيط د. نزار باصهيب والصحة العامة والسكان د. عبدالله دحان والتربية والتعليم، علي العباب . فيما شارك من جانب الأمم المتحدة منسق الشؤون الانسانية في اليمن ديفيد جريزلي والممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP اوكي لوتسما والممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للطفولة UNICEF فيليب دواميل والممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، نيستور اوموهانجي . ويهدف الإجتماع الذي يعقد لأول مرة منذ عام 2015 إلى بدء المشاورات الحكومية مع منظمات الأمم المتحدة للخروج ببرنامج عمل يدعم التحول من العمل الاغاثي إلى التعافي الاقتصادي والتنمية ويدعم الأولويات الوطنية التي ستساهم منظمات الأمم المتحدة في تحقيقها في إطار التعاون الأممي الذي يعتبر أعلى وثيقة تعاون للشراكة ما بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة للمساهمة في تحقيق وتنسيق أجندة التنمية المستدامة، كما أنه يساهم في وضع الأساس لجدول عمل لخطط و برامج تنمية قادرة على تلبية احتياجات التعافي الاقتصادي و إعادة الإعمار .