عقد بديون مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اللقاء المشترك بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية وممثلي القطاع التجاري في عدن، تحت شعار "معا لتعزيز العمل المشترك بين الجمارك والقطاع التجاري في مجالات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي". وأقيم اللقاء بمشاركة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ورئيس الغرفة التجارية في عدن أبوبكر باعبيد، ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس المهندس حديد الماس، ومدراء عموم الجمارك وممثلي القطاع التجاري والمخلصين الجمركيين في عدن. وتطرق اللقاء، إلى عدد من المحاور الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الجمارك والقطاع التجاري والتخليص الجمركي، أبرزها أهمية نظام المشغل الاقتصادي وأهدافه وفوائده وكيفية الانضمام إليه، واستعراض التحديث الجمركي في مجال القيمة خلال العام الجاري 2022 وتوحيد القيمة في جميع المنافذ الجمركية، وأهمية التخليص الجمركي وإجراءات التحديث فيه، وذلك ضمن سياسات وتوجهات الدولة ممثلة بوزارة المالية والمصالح التابعة لها. وأشاد نائب وزير الصناعة والتجارة الوالي، بجهود وأدوار مصلحة الجمارك في تطوير العمل الجمركي وتعزيز الإيرادات، وتعاونها وتقديمها التسهيلات اللازمة للجهات الرسمية والخاصة المتعاملة مع الجمارك ..مؤكدا أن مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات تعدان من الشركاء الرئيسيين مع وزارة الصناعة والتجارة للمساهمة في الارتقاء بواقع النشاط التجاري وحلحلة أي إشكاليات تواجهه وتقديم التسهيلات اللازمة له. من جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك القباطي، أهمية اللقاء في تعزيز أوجه التعاون بين الجمارك وشركاؤها في القطاع التجاري وتقديم كافة التسهيلات للمستوردين .. مشدداً على أن التخليص الجمركي يعد من أهم أضلاع العملية التجارية .. مستعرضاً جهود وخطوات وتوجهات رئاسة مصلحة الجمارك لتعزيز الإيرادات الجمركية والتي شملت افتتاح جمارك ميناء الزيت في عدن، وقريبا افتتاح جمرك مطار عدن الدولي، إضافة إلى تحديث البنية التحتية لجمارك محافظة عدن والمنطقة الحرة. بدوره أكد رئيس الغرفة التجارية في عدن باعبيد، حرص قطاع رجال المال والأعمال والمستثمرين على مساندة الجهود الرسمية التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك والمصالح والجهات الحكومية ذات الصلة من أجل تعزيز وتحسين النشاط الجمركي والتجاري. كما أثرى المشاركون، اللقاء بعدد من المداخلات والمقترحات، وتم الخروج بتوصيات هامة تهدف في مجملها إلى تعزيز التنسيق بين الجمارك والغرفة التجارية والقطاع التجاري.