عقد مجلس ادارة البنك الاهلي اليمني اليوم اجتماعه الدوري الرابع للعام 2022م برئاسة رئيس مجلس الادارة د. محمد حسين حلبوب وناقش الاجتماع ، العديد من القضايا المتعلقة بالبنك الأهلي اليمني ابرزها مذكرة الادارة التنفيذية الخاصة بموضوع ( اسس استراتيجية الاستثمار الخاصة بالبنك الاهلي اليمني،  ومجالاته خلال الاعوام الثلاثه القادمة ).
 وخلال الاجتماع اوضح ارئيس مجلس الادارة الدكتور محمد حسين حلبوب ، بان البنك الاهلي اليمني بصدد استكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتحديث البنك الاهلي اليمني في المجال الاداري، والمصرفي. في الوقت الذي قطع فيه شوط كبير في مجال تاهيل واعادة تاهيل الموارد البشرية ورفع مستواها المعيشي. وتمكن من اعادة تاهيل معظم مباني البنك واجهزته ومعداته ووسائل الانتقال لديه. 
 وهو الأمر الذي جعل البنك الاهلي اليمني جاهز للانتقال الى ( المرحله الثالثة ) المتمثلة في تحديث وتطوير مجالات استثمارات البنك لتتوسع الى المجالات التالية :--
1-- تاسيس شركات المساهمه العامه. 
2-- الشراكه مع القطاع الخاص في تاسيس الشركات المختلفه. 
3-- تنظيم الاكتتاب العام في مجال تاسيس الشركات. 
4-- الاستثمار في اسواق الاموال الخارجية.
5-- توسيع نطاق ( الشمول المالي ) من خلال ترشيد نشاط الصرافه، وربطها بالنظام المصرفي.
6-- الاخذ بيد البنوك الجديده، ومساعدتها في الاندماج في النظام المصرفي المحلي، وتسهيل ارتباطها بالنظام البنكي العالمي.  
   وبعد نقاش مستفيض من قبل اعضاء مجلس الادارة، اقر مجلس الادارة القرارات التالية :-- 
اولا : تكليف الادارة التنفيذية بوضع اسس كميه ونوعية محدده بدقه, لاستراتيجية الاستثمار، خلال السنوات الثلاث القادمه. وتقديمها الى مجلس الادارة، للاقرار النهائي في اجتماعه لشهر نوفمبر 2022م.
ثانيا : اقر مجلس الادارة، بان تتركز استثمارات البنك خلال الاعوام الثلاثه القادمه في المجالات التالية :--
1-- الاستمرار في الاستثمار في شراء اذون الخزانه، وشهادات الايداع، والسندات الحكومية,وغيرها من الادوات الاستثمارية، مما يعرضها البنك المركزي اليمني عدن. 
2-- الاستثمار في شراء الاسهم في البنوك المحليه الناشئة، والدخول في حصص شراكة معها، بنسبة لا تقل عن 10%. من راسمالها.
3-- الاستثمار في شراء الاسهم في اسواق الدول المجاوره وعلى وجه الخصوص في الاسواق المالية للمملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحده، وبقية دول الخليج العربي.
4-- الاستثمار في شراء الاسهم في شركات الاتصالات المحليه الخاصه او العامه. والدخول في حصص شراكة فيها بنسبه يمكن ان تصل الى 10% من راس مالها.
5-- الاستمرار في الاستثمار بالاقراض وبمنح التسهيلات الائتمانية، لشركات الاتصالات المحلية. وفقا للسياسة الائتمانية المتشددة للبنك. 
6-- تنظيم الاكتتاب العام في اسهم الشركات المحلية الناشئة، ذات الجدوى الاقتصادية، والمقامه على اسس سليمة وشفافه.
7-- استثمار الاراضي المملوكه للبنك، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص او العام، وفقا لاسس سليمة، وشفافه، من خلال تاسيس الشركات المقفله، او شركات المساهمه العامه. 
8-- دراسة امكانية الاستثمار في اعادة تاهيل  شركة مصافي عدن. بشرط ان يتم تصحيح وضعها الاداري، واعادة هندستها، وفقا لأسس اقتصادية حديثه وسليمه وشفافة.
9-- الاستمرار في تطبيق سياسة المعايير الحذرة، عند منح التسهيلات الائتمانية والقروض، للشركات العامه او الخاصة، بما يتوافق وأسس السياسات الائتمانية المتشددة للبنك، الملائمه لظروف الحرب، وعدم الاستقرار الامني.
10-- ايقاف منح القروض لموظفي المرافق والمؤسسات المتعثرة، وتلك التي توقفت عن دفع اقساط القروض التي على موظفيها. 
11-- الاستمرار في منح قروض شراء انظمة الطاقة الشمسية للمزارعين في محافظة حضرموت، عبر القطاع الخاص من عملاء البنك الموثوق بهم. وتوسيع النشاط ليشمل بقية محافظات الجنوب. 
12-- الاستمرار في منح القروض والتسهيلات للمرافق العامه الناجحه ، في مجال النفط والغاز, والنقل الجوي، وهيأت الموانىء والطيران. وفقا للسياسة الائتمانية المتشددة والحذرة الملائمه لظروف الحرب وعدم الاستقرار الامني.
ثالثا:-- اقر مجلس الادارة، تشكيل لجنة عليا للاستثمار مكونه من التالي:-- 
1-- رئيس مجلس الادارة
2-- نائب رئيس مجلس الادارة
3-- المدير العام 
4-- نائب المدير العام للشؤن المصرفية. 
5-- نائب المدير العام لشؤن الدوائر المسانده
-- يكون ممثل الشركة الاستشارية وتاسيس الشركات، عضوا استشاريا في هذه اللجنة.
-- تختار اللجنة مقررا لها من خارج اعضائها.

رابعا: يقر مجلس الاداره، التعاقد مع شركة استشارية ( عربيه او اجنبية ) للاستشارات الاستثمارية، وتاسيس الشركات.