قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عمر عرمان "أن إنتهاك الطفولة ليس مجرد خطيئة مرتجلة في سلوك المليشيا الحوثية الإرهابية، بل هو سلوك مقصود في صميم رؤيتها واساليبها التي لا تكتفي بالانتهاك الوحشي لحقوق الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة والاعمال الإرهابية، بل هي احدى ادواتها ووسائلها في شل المجتمع والسيطرة عليه وتعطيل قواه الذاتية واضعاف العائلة والتحكم فيها". وأضاف عرمان في كلمة اليمن خلال المؤتمر الدولي حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة المنعقد في العاصمة النرويجية اوسلو "أن المليشيات الحوثية مستمرة في إنتهاكاتها بحق الطفولة بشكل صارخ ومتزايد دون استجابة للجهود والمواقف الدولية التي اولت هذا الملف في اليمن اهتماماً بالغا"..لافتاً إلى أن المليشيات إلى جانب ارسال الالاف من الاطفال الى ساحات القتال والاعمال العسكرية فتحت مراكز تجنيد وتعبئة جهادية متطرفة تحت مسمى (مخيمات صيفية) لأكثر من سبعمائة الف طفل تقوم بتلقينهم افكار ارهابية متطرفة وفي نفس السياق قامت المليشيات بتغيير المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها لتغدو مشبعة بالافكار المتطرفة والعنصرية ولغة الكراهية وتقديس العنف . وأشار إلى أن هذا السلوك هو سمة اصيلة في كل الحركات الإرهابية ذات الطابع العنصري، ويضاف اليها في الحالة الحوثية رؤية شمولية متخلفة لم تغادر عصور الظلام، وترى في الحضارة والمواثيق الإنسانية تهديداً لوجودها..مضيفاً أن المليشيات عمدت الى ضرب القطاع الصحي متمثلاً بمنع وعرقلة اللقاحات مما ادى الى عودة امراض كانت اليمن قد تخلصت منها مثل شلل الاطفال والحصبة إلى جانب إعطاء اعداد من الاطفال المصابين بالسرطان ادوية منتهية الصلاحية مما ادى الى وفاة عدد منهم . ولفت الوزير عرمان، إلى أن زيادة نسبة وفيات الاطفال حديثي الولادة نتيجة سوء الرعاية الصحية..مؤكداً أنه مع الاستمرار الممنهج للمليشيات في استهداف المدنين في اعمال القنص وضربات المدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة وزراعة الالغام التي تستهدف قرى ومناطق سكنية مأهولة بالسكان ينال الاطفال نصيباً كبيراً من القتل والاصابة نتيجة كل ذلك . وشدد الوزير عرمان، على ضرورة الوقوف بمسئولية ليس بالادانة فقط ولكن باتخاذ خطوات فاعلة للضغط على المليشيات للتوقف عن استمرارها في ارتكاب هذه الانتهاكات والجرائم..منبهاً بإن استمرار الانتهاكات ضد الطفولة هدفها تدمير المستقبل . وقال "لذلك نرى تصنيف هذه المليشيات كجماعة ارهابية هو مدخل اساسي لاتخاذ خطوات وإجراءات رادعة وفق مسار قرار مجلس الامن الدولي 2624 الذي اعتبر اعمال المليشيات الحوثية اعمالا ارهابية" . وجدد الوزير عرمان، حرص الحكومة على حماية الاطفال من اي نشاط يؤدي الى اشراكهم في النزاعات المسلحة، وقال "لذلك جاءت جهود الحكومة بتنفيذ الخطة المشتركة وفق خارطة الطريق الموقعة بين الحكومة اليمنية والامم المتحدة ممثلة بمنظمة اليونسيف بشأن منع تجنيد الأطفال بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (109) لعام 2018 بشأن الموافقة على خارطة الطريق المحدثة لخطة العمل 2014م، وقد اثمرت الجهود الصادقة في هذا العمل بشكل إيجابي بصدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح لعام 2021م رقم (871/76/A/493/2022م /S) مرفق(أ) والذي تضمن إزالة اسم القوات الحكومية اليمنية من القائمة (ب)" . وأضاف "كما تكللت تلك الجهود في انشاء نقاط عسكرية وامنية ووحدات حماية الاطفال في كافة المرافق والوحدات العسكرية والامنية التي انخرطت في تنفيذ اجندة خارطة الطريق الموقعة مع الامم المتحدة لمنع تجنيد الاطفال"..مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الوزارة مع اللجنة الفنية المشتركة في تنفيذ أولويات العام 2023 والتي تم مناقشتها مع منظمة اليونيسيف وكذا استكمال الاجراءات والخطوات التي بدأتها في انشاء مرصد حقوق الطفل الذي سيعمل على المراقبة والرصد والمتابعة للقضايا والانتهاكات ضد الطفولة وعمل التدخلات اللازمة للحماية . وأشار إلى وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان، أن العمل من اجل حماية الطفولة في زمن الحرب والنزاع المسلح يستدعي جهود وامكانيات عالية..داعياً بهذا الصدد إلى دعم جهود الحكومة اليمنية من اجل حماية الاطفال والعمل من اجل مستقبل امن . ولفت، إلى أن توجيهات القيادة السياسية وتحالف دعم الشرعية حرصت على العمل من اجل تجنيب الاطفال الذي جندتهم المليشيات الحوثية و العمل على اعادة تاهيلهم ومن ثم تسليمهم الى اسرهم وذلك من خلال وحدات الحماية المؤقتة التابعة للحكومة ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية الذي عمل على اعادة تاهيل اعداد كبيرة من الاطفال قبل تسليمهم الى اهاليهم .