قفز معدل التضخم السنوي الأساسي في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في نحو 30 عاما خلال مايو الماضي مواصلا الضغوط على بنك إنجلترا الذي يجتمع الخميس وسط توقعات واسعة بمواصلة رفع الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار. وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة- ارتفع إلى 7.1 بالمئة في مايو، فيما كانت التوقعات أن يستقر عند نفس مستواه في أبريل عند 6.8 بالمئة. وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم الأساسي 0.8 بالمئة في مايو بأعلى من التوقعات البالغة 0.6 بالمئة، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة في أبريل. التضخم السنوي العام استقر في مايو عند 8.7 بالمئة دون تغيير عن أبريل، وذلك على عكس التوقعات بانخفاضه إلى 8.4 بالمئة. كما أن التضخم الشهري العام سجل 0.7 بالمئة في مايو بأكثر من التوقعات البالغة 0.5 بالمئة، وإن كان قد تباطأ مقارنة مع 1.4 بالمئة في أبريل. وتشير توقعات المحللين إلى أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى، خلال اجتماعه الخميس، لتصل إلى 4.75 بالمئة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008. ولا تستبعد الأسواق -عقب ظهور أرقام التضخم اليوم- أن يرفع المركزي الإنجليزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه غدا، فيما يراهن المستثمرون أن تصل الفائدة إلى ذروتها عند 6 بالمئة في ديسمبر. ومنذ ديسمبر 2021، رفع بنك إنجلترا الفائدة 12 مرة حتى الآن، حيث يحارب البنك المركزي البريطاني التضخم الذي وصل إلى أكثر من أربعة أمثال المستهدف له، كما أن التضخم في البلاد لا يزال الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة. وتشير بيانات بلومبرغ إلى أنه في المرة السابقة التي وصل فيها معدل التضخم الأساسي إلى هذا المستوى المرتفع فوق 7 بالمئة، بحقبة التسعينيات، كان بنك إنجلترا يواجهها بمعدلات فائدة وصلت إلى 15 بالمئة.