الوثيقة الحقيقية التي كشفت تلك المزورة، والتي أيضا حاول البعض الترويج للأخيرة على أنها توجيهات من رئيس الحكومة بخصوص أحداث (اختلقتها تلك المزورة ) تتعلق بحصر مواطنين مرحلين من دولة خليجية شقيقة - حسب الوثيقة المزورة -  لإدخالهم ضمن كشوفات الخدمة المدنية كموظفين !

وفي الوثيقة الأصلية التي حصلت عليها "الشبكة" يلاحظ المواطن البسيط مدى الجرأة على تزوير وتلفيق توجيهات أخرى ، مختلفة تماما أصدرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، هي في الأصل مرتبطة بموضوع في متنه ومقتضاه توجيهات لنفس الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية التي حرص المزورون على إيرادها في نص خطاب التوجيهات المشار إليها .. بينما الحقيقية تتحدث عن "تشديد الرقابة والضبط في المنافذ الجمركية البرية والبحرية وأماكن التهريب ، والعمل على ضبط جميع " السجائر المهربة " ، وتلك المصنعة بالخارج أياً كان شكلها او مسمياتها والتعامل معها وفقاً للقوانين النافذة للجمهورية ، حرصا على كل من مصالح الشركات الوطنية، وعائدات الدولة، وصحة المستهلك" كما تنص التوجيهات الأصلية .

وفي الوثيقة الأصلية - كذلك - يؤكد رئيس الوزراء على ضرورة التسنيق الكامل بين مختلف الجهات المختصة ، وكافة الأجهزة المعنية، لضمان التنفيذ، وحماية القانون، وحقوق الدولة.

  كما تفصح الوثيقة الحقيقية عن مدى سخافة وضحالة تفكير وخيال مزوري ومروجي تلك المضامين - التي تتعارض - ولا تستقيم مع أدنى درجات الوعي والمنطق السليم ، وتستخف بعقول وثقافة القراء والمتلقين من المواطنين .. وتسعى - في محاولة بائسة - لإثارة الفتنة ، وإقلاق السكينة العامة، وتأليب المواطنين على حكومتهم وشرعيتهم، وتكدير صفو العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة قائدة الحزم والأمل في اليمن ، وقائدة التحالف العربي لدعم وإعادة الشرعية .