وخلال اللقاء الذي دعا له دولة رئيس الوزراء بصورة عاجلة وبعد وقت قصير جدا" من تعرض الريال اليمني لإنتكاسة أمام ال عملة الأجنبية ، أكد رئيس الوزراء  على ضرورة اتخاذ المعالجات الضرورية العاجلة لضمان استقرار الريال اليمني والحد من تدهوره ومنع التلاعب بأسعار الصرف.  وشدد على ضرورة إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة وضبط التلاعب بصرف العملات ومخالفتها للتسعيرة المقرة من قبل البنك المركزي.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات التي تضمن الحفاظ على قيمة العملة وعدم تدهورها وقامت بشراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من مواردها وسوف تستمر.. محذرا المليشيات الانقلابية من التلاعب بسعر الريال. وأشار إلى أن إهدار الاحتياطي النقدي المقدر 5،2 مليار دولار تسبب في الكارثة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا بالإضافة إلى عدم التزامهم بتوريد الإيرادات الى البنك المركزي وعبثهم بالإيرادات التي يحصلون عليها .

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني د. محمد حسين حلبوب إلى أن سبب الموجة الحالية لارتفاع سعر الصرف يعود الى عوامل موسمية تفاقم تأثيرها بسبب عبث حكومة الانقلابيين في صنعاء التي تقوم بإصدار شيكات بدون رصيد مما أوجد فارقاً كبيراً بين سعر صرف الريال نقداً وسعر صرفه بالشيكات.

تجدر الإشارة الى ان البنك المركزي سيعقد يوم الأحد القادم لقاء لممثلي كافه البنوك وجمعية الصرافين في عدن بمشاركة ووكلاء الدوائر وذلك لمناقشة سبل الحد من هذا التدهور المتسارع لسعر صرف الريال ووضع المعالجات اللازمة . حضر اللقاء الامين العام لمجلس الوزراء حسين منصور.