عمّمت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة جماعة  (الحوثيين)، على المدارس الواقعة في مناطق نفوذها، أخذ رسوم مالية من جميع التلاميذ الذين يدرسون في المدارس الحكومية، للحصول على خدمة التعليم. الإجراء الذي دخل حيّز التنفيذ مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي، والذي تلزم بموجبه المدارس الحكومية أولياء الأمور دفع رسوم إضافية شهرياً في مقابل تعليم أبنائها، أثار استياء كبيراً في أوساط التلاميذ والأهالي، كون التعليم مجانياً في كل مراحله بحسب المادة رقم 8 من قانون رقم 45 الصادر في عام 1992.

وبحسب تعميم الحوثيين الجديد، فرضت الإدارات المدرسية على تلاميذ المرحلة الابتدائية 500 ريال يمني، والمرحلة الإعدادية 1000 ريال، والثانوية 1500 ريال. وأكّد عدد كبير من التلاميذ عدم استعدادهم دفع أي رسوم إضافية باعتبارها جبايات غير قانونية، فضلاً عن الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل تدهور الوضع المعيشي وعدم حصول الموظفين على رواتبهم منذ نحو عامين، ما زاد من معاناة الأسر اليمنية