وارتفعت أسعار الفائدة إلى 40 بالمائة على السعر الحقيقي المقرر لها خلال الشهرين الوحيدين اللذان تم تطبيق فيهما نظام التعامل ب" السلعية الغذائية".

وكشفت مصادر لعدد من وسائل الإعلام ،إن البنك المركزي بصنعاء(الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي) أوقف جميع المعاملات التابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات بنظام البطاقة السلعية بعد حصول تخبط وعشوائية في التعاقد والتنفيذ وغياب الرقابة الرسمية من وزارة الصناعة والجهات المعنية إلى تردي جودة خدمة البطاقة السلعية وزيادة المعاناة والاستفادة والتكسب على حساب معاناة الموظف المغلوب على أمره.

وقال محسن خصروف، أحد الموظفين المتعاملين بنظام البطاقة السلعية، ان المراكز التجارية  لم تحاول تقديم خدمة للمواطن بقدر ما قامت بإبتزازه وسرقة جزء كبير من راتبه بمشاركة الحكومة (حكومة الإنقلابيين).

 وأضاف: نعم بالفعل قامت هذه المراكز ومليشيا الحوثي وصالح بإستقطاع 40% من مستحقات الموظفين تحت حجج واهية وهي قيام البنك بخصمها من مستحقات التجار لعدم وجود سيولة ثم تم خصمها بمبرر ارتفاع الأسعار وقد تم ذلك بتواطؤ مع الجهات ذات العلاقة وقد غضت الطرف عن ذلك منها "وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإنقلابيين ".

مشيراً بأن هناك جانب إذلال للموظفين تمثل برفض  المراكز التجارية بيع الموظفين سلع غذائية معينة ويتم  إلزام الموظف بشراء  سلع أخرى كمالية،  غير المواد الغذائية كما يتم تحديد كميات محددة من المواد الغذائية وفق رغبة ملاك المراكز  ومتعاونين معهم من حكومة الإنقلاب  ، وفي ذلك كله مخالفات صريحة لبنود التعاقد المبرم.

وتورطت عشرات من مراكز التسوق بالعاصمة مع تجار داعمين لجماعة الحوثي،وعشرات القيادات والمشرفين الحوثيين،  في ممارسة أكبر عملية استغلال وابتزاز لظروف الموظفين المعيشية الصعبة في القطاع العام والمختلط تحت مسمى نظام قسائم أو نظام ما يعرف بـ"البطاقة السلعية" شراء وبيع السلع بزيادة كبيرة عن أسعارها في الأسواق المحلية بالعاصمة صنعاء.

وكان المدرس صالح النزيلي، قد أفاد  قائلاً: الموظف تعرض لأكبر وأشنع عملية إذلال وابتزاز في سبيل الحصول على نصف راتب مخصوم من المرتبات المنقطعة على مدى سنة ويتم فرض قسائم للموظفين لا تتيح لهم إلا الشراء من مول محدد وليس له سبيل للرفض أو التراجع رغم ارتفاع أسعاره الجنونية.

 مضيفاً: نعاني من مشاكل كثيرة وإذلال لم نمر عليه من قبل فالازدحام والاستغلال والانتهازية والخدمة المحدودة جداً والبعد أحيانا عن سكن الموظف الذي يتجرع المسافات البعيدة لكي يحصل إلى كميات محدودة من السلع من المول المخصص للذهاب إليه ناهيكم عن العمولات المفروضة على السلع الأساسية كالدقيق والبر والسكر والأرز الذي تفرضه هذه البطائق الإذلالية وغير مسموح بأخذ أكثر من 50 كيلو من السلع الغذائية.

وكانت قد طرحت ما يسمى بـ"حكومة الانقاذ" التي شكلها الحوثيون وشريكهم في الإنقلاب  الرئيس  السابق علي عبدالله صالح، البطاقة السلعية الخاصة بالموظفين الحكوميين، كخدعة جديدة للتهرب من استحقاقات صرف الرواتب التي مضى على توقفها، أكثر من عام ،ومؤخراً، مثلت أزمة الرواتب واحدة من نقاط الخلاف بين تحالف الحوثي/ صالح، الذي اتسعت فجوته في الأيام الأخيرة، وفي حين يقول أنصار الرئيس السابق، إن جماعة الحوثي تعرقل صرف المرتبات، يقول وزراء في حكومة بن حبتور الإنقلابية ،إن الأزمة ليست أزمة سيولة في الأساس.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف الحوثي/ صالح المليشاوي ،أزمة رواتب منذ أكثر  عام  بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، ونهب الحوثيين للأموال العامة، واستخدامها لتمويل حروبهم،وفي شراء أراضي وإنشاء شركات وبناء فلل ومنازل لقيادات ومشرفين بجماعة الحوثي.