فرض قانون الخمس الحوثي نسف لمفهوم المواطنة.. وإعادة تدوير أحكام الإمامة التي أتت ثورة ٢٦ لإلغاءها وإلغاء الطبقية والتميز..

إذن هي حالة تقسيم طبقي بين اليمنيين.. وتحويل اليمنيين إلى طبقة عمالية لصالح الإقطاعية الهاشمية، التي ظلت في فترة زمنية تعيش الرخاء وتؤهل نفسها وتهتم بالتاريخ والتأليف والفقه وتقتات على  أموال الطبقة العمالية الكادحة في مزارعها وأعمالها.. كما أنها سلب لأموال الناس بقوة هذا القانون وهي إحدى الحيل التي ترتكبها  هذه المليشيات لجباية المواطنين ( كالمجهود الحربي- والضرائب والجمارك داخل المدن اليمنية..)

هذا القانون يكشف حقيقة الإمامة ونظرتهم اللامسؤولة والدونية لليمنيين، باعتبارهم مجرد خدم للأسياد وفضلات زائدة عن المجتمع الهاشمي.. يذكر  الثائر محمد محمود الزبيري في كتابه الإمامة وخطرها على وحدة اليمن: " حلت إحدى المجاعات الرهيبة باليمن إبان حكم الإمام يحيى حميد الدين؛ ومات أكثر أهلها بعد أن أكلوا الكلاب والقطط؛ وكانت خزائن المملكة المتوكلية مليئة بالحبوب،وحينما طُلب من الإمام يحيى توزيع الحبوب على الناس أجاب: "من مات فهو شهيد ومن عاش فهو عتيق".

     ****                       
ومن ناحية فقهية ما ورد في القانون الحوثي (الغير شرعي) ،هو على المذهب الجعفري، لأن المذهب السني لا يعترف بالخمس الا من الجهاد والفي وهو غير موجود حاليا، بالإضافة إلى ما ورد من حديث أبو هريرة ( وفي الركاز الخمس) وهو ما فسره الإمام  الشافعي المطلبي( نسبة للمطلب شقيق هاشم) وبعض الفقهاء بانه كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض اذا بلغت النصاب" وهذا غير متوفر حاليا...

وما اعتمده الحوثيون هو المذهب الجعفري الذي يجيز الخمس في كل شيء حتى في المال الحرام اذا اختلط فيه شبهة..