في الوقت الذي تعمل فيه حكومة الدكتور بن دغر على إعادة الحياة للعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وانتشالها من الدمار الذي لحق بها جراء الحرب التي شنتها المليشيات الإنقلابية واستطاعت تحقيق إنجازات ملموسة أبرزها توفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين في عدن والمناطق المحررة، وإعادة الحياة الى مؤسسات الدولة وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية رغم قلة الإمكانيات وشحة الموارد، يعقد قادة مايسمى بالمجلس الإنتقالي إجتماعاً طغت عليه مظاهر البذخ الذي لايتفق مع مايمر به شعبنا اليمني من أوضاع صعبة جراء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

لقد فوجئت ومثلي ملاييين اليمنيين بمظاهر البذخ المسرف على طاولة إجتماع مجلس الزبيدي الانتقالي بإحدى قاعات مبنى محافظة عدن الذي لم يتم تسليمه للسلطة المحلية حتى الآن والحقيقة أن مشاهد البذخ المكتبي والتكنولوجي المبالغ فيه كانت مستفزة وصادمة لمشاعر ملايين اليمنيين الذين بلغت أوضاعهم المعيشية حداً لا يطاق بفعل الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية.

ومن الطبيعي أن يبعث ذلك البذخ الذي لم نره على طاولات إجتماعات وزراء دول خليجية غنية الكثير من التساؤلات حول دور المجلس الإنتقالي الجنوبي المشبوة ومن وراءه ومن أين له كل هذا الدعم والتجهيزات الفخمة والذي شاهد حفلة البذخ المجلس البرجوازي بعدن بالأمس لا يصدق أن اليمن بلد فقير يعاني شعبه ظروف الحرب وبات سكانه على شفير المجاعة. من يقارن بين تلك القاعة التي ظهر فيها الزبيدي ورفاقة والمجهزة بأثاث مكتبي فاخر وأجهزة إليكترونية حديثة مستوردة بمئات الآلاف من الدولارات وبين المكاتب الحكومية البسيطة التي قد استهلك بعضها ولم يتم تغييرها كنوع من الاقتصاد وترشيد أوجه الإنفاق الذي تنتهجه الحكومة الشرعية فما المعنى لإضافة مزيد من البذخ وكأنك تملك خزانة دولة نفطية ثرية مترعة بالدولارات بينما ملايين اليمنيين البسطاء من حولك يعانون شظف العيش.

وانطلاقاً من الحرص على المال العام، وسياسة الترشيد التي انتهجتها حكومة الدكتور بن دغر تماشياً مع ظروف الحرب والأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وحرصاً على مصلحة الوطن نطالب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والحريصين على المال العام، والغيورين على مصلحة وطننا الحبيب العمل فورا على وقف ذلك الهدر واستعادة الأموال المنهوبة من إيرادات العاصمة المؤقتة عدن وتسليم المباني الحكومية للسلطة المحلية ومساءلة المتسببين في ذلك وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.