الضوضاء الفاسدة حول قضية شحنة الأموال، أفشلتها الوثائق الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية سبأ الرسمية، بل كسرت أنوف مروجي الكذب والتضليل الذين دفعوا بصغارهم لإلتقاط صور بعد تفتيش حاويات أموال البنك المركزي وتسريبها في تصوير غبي يظهر التخطيط والتدبير الممنهج للنيل من أصحاب الحلال.

لا يحتاج أن تقدم الحكومة الشرعية والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، قرابين وأدلة أضافية لإثبات مصداقيتها وأنها الدولة وانها صاحب السته وثلاثون مليار ريال اليمني المطبوعة في روسيا بموجب اتفاق رسمي والمنقولة بحراً عبر شركة (مرساك) للنقل البحري التي تاسست في العام 1904م وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم، وتخشى المساس بتاريخها العريق،مَن قبل أولئك المهرجون في شبكات التواصل لآثارة الفوضى كذباً وبهتانا .

وإذا افترضنا جدلاً بأن على الحكومة أن تبلغ التحالف العربي وقد تم ذلكً، من هي القوى الاخرى التي كان على الحكومة أن تستسمحها عذراً بأن لديها شحنة أموال بحاجة إلى الإفراج عنها ؟؟.

ومن متى كانت أموال الدولة مباحة للنشر والترويج في تاريخ الدول ذات السيادة أو منقوصة السيادة؟ بعيداً عن الأموال واستحقاقها للدولة والبنك المركزي، لماذا تستهدف عدن وميناء عدن الدولي وتحويل القضايا الروتينية رأي عام؟ لماذا يتم إعاقة مشاريع الحكومة الشرعية والنيل منها؟

كيف يشعر مروجو الكذب وهم يتفننون في صناعة التلفيق على حساب وطن، وطن أرادوا له التحرير من قبضة المليشيات ويدفعون به يومياً نحو هاوية الفشل، لا بل هم الفاشلون في بيع أنفسهم دون معرفة ماذا يُريدون. ليت ما ذهبوا به كان حق، أو يحمل بعض الجزء من الحق، كي نتحامل على الحكومة أو نقف إلى صفهم، واما وقد فشلت كل حيلهم وحملاتهم الترويجية ضد الحكومة التى تعمل ليل نهار في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين أنطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية و المجتمعية ، اما وقد خسروا كل جولات النفاق و التدليس على الشعب، فقد وجب عليهم الصمت حتى يبعثون.