قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في المملكة العربية السعودية إن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ العمل بها في يناير المقبل، تعني أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة لن يتم تحصيل ضريبة عليه.
وأوضحت الهيئة، أن هذه اللائحة تشمل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار هوية مقيم وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها.
وأكدت أن ذلك لن يُعدّ نشاطا اقتصاديا لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي أنه لن يتم تحصيل ضريبة عليه.
وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، أوضحت "الزكاة والدخل" أن اللائحة تنص على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء، بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة.
كما نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.