رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 50 في المئة في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأته مصر في العام 2014 والهادف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة. وكانت مصر قد حصلت بموجب هذا البرنامج على قرض بقيمة 12 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. صادقت الحكومة المصرية السبت على مشروع قانون يهدف إلى زيادة أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 50%، في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي يوصى بها صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الموازنة. ونشرت جريدة الأهرام المصرية السبت ثاني أيام عيد الفطر قرار رئيس الوزراء المصدق عليه من قبل الحكومة في 13 حزيران/يونيو الماضي. الزيادة الجديدة تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته مصر في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. الأسعار الجديدة وبلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين من نوع 92 أوكتان 35% ليسجل سعر اللتر 6,75 جنيها وبلغت نسبة ارتفاع كل من سعر الديزل وبنزين 80 أوكتان أكثر من 50% ليصل سعر اللتر إلى 5,50 جنيها. ومن المتوقع أن يثقل ذلك على المواطن المصري البسيط الذي يعاني من أزمة اقتصادية منذ احتجاجات كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك من حكم البلاد. زيادة أسعار إسطوانات البوتاغاز ووافق الصندوق على منح مصر القرض بعد ما قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف النقد الأجنبي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 11,5% مع نهاية ايار/مايو. ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية تصريح الملا الذي قال إن رفع الأسعار يهدف إلى "تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة". وأشار الوزير إلى أن "إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه (29 مليار دولار تقريبا) لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم". ويحذّر العديد من الخبراء من تطبيق سياسة صارمة جدا تؤثر بشكل أساسي على الطبقات متوسطة الدخل. وكان وزير الكهرباء أعلن مطلع هذا الأسبوع عن تطبيق زيادات في تعرفة الكهرباء بمتوسط 26,6% اعتبارا من أول تموز/يوليو. كما قامت الحكومة في مطلع هذا الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45%. كما رفعت أسعار مترو الأنفاق في أيار/مايو الماضي. وتمكنت السلطات بسرعة من احتواء التظاهرات المحدودة التي نظمت على إثر إعلان رفع أسعار المترو. ولم تشهد مصر تحركا اجتماعيا ملحوظاً احتجاجا على تضخم الأسعار منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف النقد الأجنبي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ووضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي بدأ رسميا ولايته الثانية، الاقتصاد ضمن أولوياته إلى جانب مكافحة الإرهاب.