كشف محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام لأول مرة اسباب تدهور العملة اليمنية وانهيارها المتسارع امام العملات الاجنبية بتصريح حصري لموقع

وقال زمام ان هناك نوعين من الاسباب لتدهور العملة اولا اسباب اقتصادية وهذا يرجع لظروف الحرب التي تعيشها البلد وهو ماعطل العملية الاقتصادية وسبب نقص كبير للعملة الصعبة واصبح المصدر الوحيد للعملة هو العائدات النفطية والتي لا تتجاوز 100 مليون دولار شهريا وهذا المبلغ لا يغطي التزامات البنك المركزي امام احتياجات البلد من المواد الغذائية الاساسية فما بالك بالمتطلبات التجارية خصوصا اننا بلد مستهلك ومن الا قتصاديات  الانكشافية و90 بالمئة من احتياجاتنا تاتي عبر الاستيراد وهذا مازاد من حجم استنزاف العملة الصعبة.

 واشار محافظ البنك المركزي اليمني الي ان الوديعة والمنحة السعودية ساهمت بشكل كبير في استقرار العملة نوعا ما

 واضاف:  السبب الثاني لتدهور العملة يرجع للمضاربات بالعملة التي يقوم بها البعض لتحقيق مصالح شخصية علي حساب اقتصاد البلد دون وجود اي مبرر اقتصادي لها.

وعن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لوقف انهيار العملة قال زمام:  قام البنك بتغطية كل الاعتمادات لإستيراد المواد الغذائية الرئيسية الخمس التي تم تحديدها

بالاضافة الى استحدات ادوات الدين المحلي من ضمنها شهادات الايداع والسندات الحكومية.

كما لجأنا الى اتخاذ اجراءات تساعد على تغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.

 وفي رده علي سؤال جهينة نيوز.حول عدم جدوى سحب 22 مليون دولار من الوديعة السعودية لان المشكلة اكبر والمبلغ لا يغطي الحد الادني من متطلبات السوق

قال محاقظ البنك المركزي:  22 مليون دولار هي الدفعة الاولى التي يتم سحبها ويتوقع ان يتم سحب دفع اخرى كثيرة لتغطية متطلبات استيراد المواد الاساسية الخمس التي تم اقرارها من الوديعة السعودية.

 وعن موارد البنك المركزي من العملة الصعبة قال: كما اسلفت سابقا العوائد النفطية وهي شحيحة لا تتجاوز 100 مليون دولار والعوائد القنصلية وعوائد المغتربيين التي تصل بطريقة غير مباشرة.

 وعن اغلاق محلات الصرافة افاد بان النيابة العامة اصدرت قرارات  باغلاق كل مخلات الصرافة التي انشئت بالمخالفة للقانون. وبدورها وزارة الداخلية باشرت التنفيذ. مشيرا الي ان 22 محلا للصرافة بمحافظة المهرة 11 منها مخالفة للقانون تم اغلاقها وان اللجنة المشكلة ستتابع بشكل يومي اذا لم يلتزم اصحاب محلات الصرافة المغلقة واعادو فتحها ستتخذ ضدهم اجراءات اشد من ضمنها حرمانهم من ممارسة العمل المصرفي وعدم منحهم تصاريح اذا تقدمو بها لاحقا..