ورغم ارتفاع الفوائد على الدين العام الداخلي والذي تعد أذون الخزانة الجزء الأكبر منه، إلا أن ميليشيات الحوثي مستمرة في عرض أذون خزانة للبيع عن طريق البنك المركزي بصنعاء، ما يراكم من فوائد الدين العام الداخلي، والذي سيلقي بتبعات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد الوطني.

وزير المالية في حكومة الانقلاب صالح شعبان، كان قد وجه تقرير إلى أمين عام مجلس الوزراء، يتضمن مذكرة للعرض بشأن الوضع الحرج للمالية العامة بصنعاء وما يجب عمله و مخاطر عدم اجراء التدخلات اللازمة أو الابطاء فيها.

وكشف التقرير عن البيانات الفعلية الخاصة بالموارد العامة خلال الفترة (يناير- اغسطس) 2017، و التي بلغت (232.1) مليار ريال بمتوسط شهري بلغ (29) مليار ريال، مثلت الايرادات النقدية منها حوالي (13.5) مليار ريال (اضافة إلى نقدية بحوالي (5.4) مليار ريال من مصادر تمويلية و بنوك.

وبلغت إيرادات مصلحتي الضرائب والجمارك التي تصل الى ايدي ميليشيات الحوثي حوالي (147,8) و (28.3) مليار ريال و بنسبة (63.7%) و (12.2%) من جملة الايرادات الفعلية على التوالي.

وبلغت تكلفة سداد الدين العام الداخلي حوالي (290.5%) من جملة الايرادات النقدية الشهرية، ما يعني ان تغطية خدمة الدين العام يتم بشكل أرصدة، مما مكن ميليشيات الحوثي من مواجهة النفقات التشغيلية المتمثلة في النفقات التشغيلية للمستشفيات والسجون والنظافة.

وتأتي عمليات استدانة ميليشيات الحوثي من البنوك لتمويل الحرب وفق خبراء اقتصاد، فيما لا تزال الخدمات العامة معطلة ومنها الكهرباء والمياه.

وحسب المصادر، فقد ارتفع الدين الداخلي لليمن إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015، من 22.7 مليار دولار مطلع العام نفسه، فيما يواصل البنك المركزي طرح أذون الخزانة لتغطية العجز في الموازنة وتدبير رواتب الموظفين الحكوميين، الأمر الذي يفاقم الدين الداخلي لليمن بحسب خبراء الاقتصاد.

وبلغ الموقف العام لرصيد الدين العام الخارجي في نهاية شهر يونيو 2017، أكثر من “6” مليار و “700” مليون دولار (6.767.671.549) دولار، و بما يعادل أكثر من تريليون و “600” مليار ريال (1.691.917.887.250) ريال، وهو ما يمثل نسبة (31.3%) من الناتج المحلي الاجمالي، ليصبح بذلك رصيد الذين العام الكلي (الداخلي والخارجي) على اليمن أكثر من “6” تريليون و “800” مليار ريال (6.878.633.611.575)، و بما نسبته (127.3%) من الناتج المحلي الاجمالي.