لكن ما قيل عنه " قرار عفو عام" تضمن تثبيت التهم وتشديد العقوبات على المتهمين  بالمشاركة في مواجهة مليشيات الحوثي، وفتح الباب واسعا" أمام المليشيات، لتتهم  وتقتل وتختطف وتحاكم من تشاء.

الأمر الذي جعل القرار ،قرار إتهام وإطلاق الحرية للمليشيات الحوثية لمواصلة قتل وإهانة اليمنيين.

وهذا نص القرار :

أولا: العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017م وحتى تاريخ هذا القرار. 

 ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث. 

 ثالثا: يستثنى من الفقرتين (أولا وثانيا) ما يلي:   1-من ثبت إرتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها.

2- من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان. 

 رابعا: يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة.

هكذا جاء قرار المليشاوي الصماد ،ففي الفقرة الأولى قال العفو عن  "كل يمني مدني" فيما كانت الاحداث محصورة بين العسكريين وليس المدنيين.

 وفي الفقرة الثانية يستثني المليشاوي الصماد   من قراره  "من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان"، بل ويفتح المجال لمليشيات جماعته لإتهام وتصفية ومحاكمة من تشاء من اليمنيين.

ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعية علقوا على هذا القرار الحوثي ،قائلين  : إن قرار العفو العام الحوثي ،لم يسبق وأن صدر مثله على مستوى العالم ، كونه يحمل صفة العفو، ومضمونه  لا علاقة له بالعفو ، بل بتشديد العقوبات وإطلاق المزيد من التهم على خصوم ومنتقدي مليشات الحوثي الإمامية، التي لا يمكن أن تعي معنى الحكم والمسئولية. .مثلها مثل أي عصابة إرهابية أخرى.