عقدت لجنة الإصلاحات الاقتصادية اجتماعها الأول برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لتقييم مستوى تنفيذ الوزارات والجهات المعنية للإجراءات والتدخلات المقرة من مجلس الوزراء، والهادفة بشكل رئيسي للسيطرة على تدهور أسعار الصرف وآثاره الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.

وناقشت اللجنة مقترحات لإعداد إطار عام تنفيذي للاستقرار الاقتصادي، يتضمن السياسات الإصلاحية المطلوبة على المدى القصير والمتوسط في الجوانب المالية والنقدية، على أن يتم تقديم الإطار في الاجتماع القادم لإقراره ومباشرة تطبيقه.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة تكامل أدوار مؤسسات الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وعلى المسؤولية التي تضطلع بها الحكومة في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على متابعة تنفيذ التدخلات السريعة لوقف تراجع العملة الوطنية والحفاظ على القوة الشرائية لها وضبط أسعار السلع والمواد الأساسية.. معربا عن تطلعه للاستجابة السريعة من أشقاء وأصدقاء اليمن لتقديم حزمة الدعم العاجل لما فيه الحيلولة دون مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي.