تنوي نقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي القيام بخطوات احتجاجية ولا تستبعد تنفيذ إضراب على المدى البعيد للحصول على زيادة للرواتب، وفق ما أفادت مصادر متطابقة السبت. وتقترح إدارة المصرف المركزي زيادة الأجور بنسبة 4.07 بالمئة في يناير، أي بنسبة أقل من معدّل التضخم المسجّل في أكتوبر في منطقة اليورو، والذي بلغ 10.6 بالمئة. وسبق أن حصل الموظّفون على زيادة بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام. وقال نائب رئيس النقابة، كارلوس بوولز، إن البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة لأنه لم يؤدِ مهمّته فيما يخصّ التضخّم، بدلًا من السيطرة عليه عند 2 بالمئة، نجد أنفسنا أمام معدّل يتجاوز 10 بالمئة. في ظل أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.. إضرابات مرتقبة في بريطانيا وأضاف: "في الوقت نفسه، لا تريد الهيئة معرفة أي شيء عن فهرسة الأجور، سواء كان لموظّفيها أو للموظفين بشكل عام في منطقة اليورو، ولا تريد التفاوض على شيء انطلاقًا من اقتراحها لزيادة الرواتب والذي يُعتبر غير كافٍ". وأشار إلى الموظفين خسروا 6 بالمئة من قدرتهم الشرائية خلال عامين في 2021 و2022. وردّ البنك المركزي الأوروبي في تصريح أُرسل إلى وكالة فرانس برس بالقول إنه "يقوم بمراجعة سنوية ومنتظمة للأجور تستند الى منهجية محدّدة مسبقًا". وحذّر النقابي من أن "إضرابًا ليس مستبعدًا على المدى البعيد قد يحدث، إنما بعد أنواع أخرى من الخطوات الاحتجاجية". وسبق أن نفّذ موظفو المصرف الأوروبي إضرابًا عام 2009، احتجاجًا على إصلاح لنظام المتقاعد. وتعاني دول أوروبية كثير من إضرابات بسبب مطالبات تحسين الأجور، وخاصة في بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول.