و أكد الشدادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على قدرة حضور الأعضاء من كافة المحافظات، بما فيها  الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية ، والذي يتجاوز عددهم 30 عضوا.

و كان  نائب رئيس مجلس النواب، ، قد أعلن في وقت سابق، أن المجلس سيعقد جلسة له في فبرائر الجاري، بعد أن نجحت الحكومة في استقطاب السواد الأعظم من  البرلمانيين  المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام  في أعقاب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليكتمل بذلك مع الكتل البرلمانية  لبقية الأحزاب والمستقلين  النصاب القانوني لعقد الجلسة، إلا أن الأحداث التي وقعت في نهاية يناير الماضي جراء محاولة الإنقلاب الفاشلة التي أقدم عليها مجلس عيدروس الزبيدي أجلت عقد الجلسة.

وقال الشدادي  «هناك متابعة دقيقة من قبل المجلس لما جرى في عدن وما تبعه من تهدئة والوساطة التي جرت لإعادة الأمور إلى طبيعتها، ونحن منتظرون أسبوعا أو عشرة أيام ماذا سيحدث في هذه الفترة وعليه يمكن التفكير في وقت انعقاد الجلسة».

وعن خيارات عقد مجلس النواب في أحد المناطق الآمنة, قال الشدادي, إن هذا الإجراء تحكمه الظروف وما سيحدث في الأيام المقبلة, ومن الصعب الآن تحديد أي مدينة لعقد الجلسة الأولى, خاصة أن إختيار عدن ، يتمثل في رمزية المدينة كونها عاصمة مؤقتة للدولة ، إضافة إلى ما أقره الرئيس عبدربه منصور هادي ،في وقت سابق من نقل مجلس النواب إلى عدن.

و أشار إلى أن المجلس، يعكف الآن على إكمال النصاب، خاصة أن هناك مجموعة في المناطق التي  تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي ، لكن ما يحتاجه المجلس هو 17 عضوا لإكتمال صيغته الدستورية.