جاء ذلك، خلال لقائه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي سالم ووزير المالية الدكتور أحمد الفضلي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مختصر استعرضه رئيس مجلس القضاء الأعلى حول أوضاع السلطة القضائية في عموم المحافظات وآلية تنشيط العمل القضائي وسير عمل المحاكم والنيابات.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة صرف مرتبات القضاة وأعضاء النيابة النازحين من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المليشيات الانقلابية سواء كانوا في الداخل أو الخارج.

كما وجه بالتعامل مع القضاء والنيابة وفقا للدستور بحيث تسلم المبالغ إلى الجهات القضائية المختصة كرقم واحد لتحمل هذه مسؤولية صرف المرتبات وفق صلاحياتها.

كما تم الاتفاق على اعتماد الموازنة التشغيلية بحسب قرار مجلس الوزراء مع الاستثناء عند الضرورة لأهمية القضاء.

وشدد رئيس الوزراء على استكمال إنشاء محاكم القضاء في مختلف مديريات المحافظات المحررة، وترميم ما هو موجود منها وخاصة تلك التي تعرضت لاضرار أثناء اقتحام المليشيات الحوثية بعضهن وبعض المحافظات الأخرى.

كما تم الاتفاق على أن تشمل الموازنة إيجار كل المباني التي يستخدمها القضاء بمختلف مستوياته وكذلك النيابة العامة.

حضر اللقاء وزير العدل القاضي جمال عمر، ونائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني، والنائب العام القاضي الدكتور علي الأعوش، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي.

المصدر : وكالة سبأ