وقال المصدر في تصريح  خاص لـ”يمن تليجراف”يوم أمس  إن تلك المزاعم محض كذب وافتراء لا أساس لها من الصحة والهدف منها الاساءة المبتذلة وتعطيل إجراءات التسوية التي حرصت الحكومة على إجراءها لتحصيل الموارد المستحقة للدولة من الشركة.

وأوضح بأن اللجنة الحكومية المكونة من وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي وعضوية كلاً من وزير المالية أحمد الفضلي ووزير الشئون القانونية الدكتورة نهال العولقي، والشباب والرياضة نايف البكري، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور اقتصر دورها على وضع خمسة أسس ومبادىء للتفاوض بين مصلحة الضرائب وشركة كمران وعملها مهني ومحايد.

وأشار المصدر باللجنة الحكومية الى أن هذه الأسس تتلخص في دفع مستحقات الدولة من المتأخرات من قبل الشركة في المناطق المحررة استنادا الى الإقرارات الضريبية التي ستقدمها الشركة الى مصلحة الصرائب وتقديم ضمانات بنكية عند التسوية بعد فحص الاقرارات الضريبية إضافة الى تسديد المبالغ القانونية الخاصة بالصناديق.

كما تتضمن الأسس الالتزام بدفع كافة الالتزامات الضريبية والجمركية والرسوم المستحقة للدولة بموجب القانون الى البنك المركزي بعدن بصورة منتظمة من الان ومن ثم تسمح الحكومة بخروج المواد الخام الخاصة بالشركة بعد استيفاء كافة تلك الالتزامات.

وأكد المصدر أن اللجنة الحكومية انتهى دورها بوضع تلك الأسس والمبادىء للتفاوض.. داعيا وسائل الاعلام الى تحري المصداقية وعدم نشر مثل تلك الأكاذيب التي لا تخدم الوطن.