ويمنع القرار الصادر من وزارة الإعلام الخاضعة لسيطرة الحوثيين، منعاً تاماً ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، على أن يتعهد الملتزم بشروط جماعة الحوثي .

وأكد القرار الذي نشرته صحيفة الثورة الرسمية، التي تديرها المليشيات الانقلابية ، الأربعاء، على ربط المواقع الإلكترونية الإخبارية بالاتصالات (كنوع من الرقابة على النشر يمكن توقيفه عبرها إذا خالف شروطهم) إضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات ذات العلاقة الأخرى.

 ويتيح القرار، صلاحيات كاملة لوزير الإعلام في حكومة الانقلاب غير المعترف بها (القيادي الحوثي أحمد حامد) بحجب أي موقع إلكتروني يخالف سياسة وشروط الميليشيات الانقلابية.

 وقد لاقى هذا القرار جدلا واستياء وسخرية  لدى الصحافيين اليمنيين في صنعاء، الذين وصفوه بـ “قرار طوارئ”، وقالوا بأن الميليشيا تخترع قيودا بإصدار لائحة غير قانونية تحت مزاعم "تنظيم الصحافة الإلكترونية".

 واعتبر الصحافيون ، القرار محاولة التفاف لفرض طوارئ من نوع آخر عقب إحباط شريكهم في الانقلاب المخلوع صالح، عبر أعضاء البرلمان الموالين له، إصدار قانون الطوارئ الذي يستميت الحوثيون، لإطلاقه، ضمن سعيهم لقمع وإسكات أي أصوات تنتقد مشروعهم الانقلابي الطائفي وممارساتهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.

 يشار إلى أن ميليشيات الحوثي لازالت تختطف في سجونها 15 صحافيا يعيشون أوضاعا قاسية ويحرمون من حقهم في التطبيب والرعاية الصحية، بحسب تقرير لنقابة الصحفيين اليمنيين، وأغلقت كل الصحف الحزبية والمستقلة ومكاتب وسائل الإعلام  العرببة والدولية، وتمارس الحجب الممنهج للمواقع الإخبارية التي تعارض توجهاتها.