مشروع البيان الرئاسي ، يدعو المجلس الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة، حسبما تقتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما يؤكد على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن.

ويعرب مجلس الأمن في مشروع البيان عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت أواخر الشهر الماضي بتحرك أحادي ضد إيران بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينتقد طهران ويتهمها بالتقاعس عن الالتزام بمنع وصول أسلحتها إلى جماعة الحوثيين في اليمن، وكان مجلس الأمن جدد نظام العقوبات على اليمن من دون أن يوجه الاتهام لإيران بخرق هذه العقوبات.

وفي 14 أبريل/نيسان 2015، أصدر مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة القرار 2216 بفرض حظر للسلاح على الحوثيين.

ويدعو القرار الحوثيين إلى الخروج من المدن والمناطق التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء. وصوتت حينها 13 دولة لصالح القرار، ولم تعارض أي دولة، بينما امتنعت عن التصويت دولة واحدة فقط هي روسيا.