ووجه محافظ إب بعدم التلاعب بمادة الغاز من قبل مالكي المحطات وتفريغ القاطرات بالمحافظة بعد إن كان يتم تفريغها في معبر - ذمار ليعود ريعها لصالح مليشيا الحوثي، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المحطات المخالفة بحرمانها من حصتها.

وفي ذات الخصوص شكلت غرفة عمليات مشتركة خلال شهر يناير من العام الجاري تضم ممثلين عن المحافظات غير المحررة، وشركة الغاز صافر تقوم بالرقابة على ضبط توزيع مادة الغاز في المحافظات غير المحررة، والحد من التلاعب بها.

ووجه محافظ محافظة إب- اللواء الوائلي، ممثل المحافظة في غرفة العمليات المشتركة بالإسراع لضبط عملية توزيع مادة الغاز في المحافظة، مع إلزام مالكي المحطات بإيصال الحصص المقررة لهم إلى المحافظة.

من جهته أشار ممثل محافظة إب بغرفة العمليات المشتركة بشركة صافر - أن هناك بعض المحطات في المحافظة بدأت بتفريغ مادة الغاز لديها من القاطرات مباشرة وبيعها عبر وكلاء التوزيع بأسعار أنسب مما كانت عليه خلال الفترة الماضية عندما كانت القاطرات تفرغ مادة الغاز في معبر بذمار ، منوهاً إلى أن اسطوانة الغاز أصبحت تباع بثلاثة آلاف ريال بعد أن كانت تباع بضعف ذلك .

ولفت إلى أن أغلب المحطات لا زالت تتهرب من هذا الإجراء، مؤكداً في الوقت نفسه على تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة برفع أسماء المخالفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة، وشركة الغاز بصافر .

وقال ممثل محافظة اب " أن ما يروج له إعلام مليشيا الحوثي من أنهم ضبطوا سعر مادة الغاز غير صحيح، لافتاً الى أن هذا الإجراء تم بعد إنشاء غرفة العمليات المشتركة " متسائلاً لماذا لم تقم المليشيا بهذا الإجراء خلال الفترة الماضية؟، مستدركاً" وإنما قامت بذلك بعد أن رأوا غرفة العمليات المشتركة تقوم بتنفيذ هذه الآلية.