وتأتي هذه التوجيهات وما لحقها من توجيهات ضمن  سلسلة توجيهات للحكومة وللسلطة المحلية أثمرت ،والعديد من القرارات الجمهورية ،نهضة تنموية في مختلف المجالات بمحافظة حضرموت. .

وقد كان  للمؤسستين العسكرية والأمنية بحضرموت نصيب كبير من  الإهتمام والرعاية والدعم ،التي حظيت به المحافظة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. . حيث تم ترميم مباني المنطقة العسكرية الثانية بتكلفة 850 مليون ريال ،وإنشاء كلية للشرطة بالمكلا. .

وفي مجال الكهرباء  تم رفد المحافظة ب 75 ميجاوات بتكلفة اجمالية 70 مليون دولار .

أما  مجال الطرقات ،فقد تم تنفيذ مشروع شق الطريق التي تربط الوادي بالساحل وطرق آخرى تربط محافظة  حضرموت بمحافظتي المهرة وشبوة بالإضافة إلى سفلتت العديد من شوارع عاصمة المحافظة  (المكلا).

وفيما يخص مجال الشباب والرياضة ، تم إفتتاح العديد من الأندية وغيرها من المنشآت الرياضية في مديريات الساحل ومديريات الوادي والصحراء  .

كما تم رفد الجانب الصحي والسكاني بمشروع هيئة مستشفى سيئون العام ، ورفد التعليم العالي بمشروع جامعة سيئون ..

وإلى جانب كل هذه المشاريع الكبيرة والعديدة بحضرموت ،خصصت الحكومة  موازنه لإعادة الانتاج في الحقول النفطية بالمحافظة ،وأعتمدت  المشتقات النفطية لكهرباء حضرموت،حيث تقوم شركة بترومسيلة بتوفير كميات ديزل يومية وبصورة مستمرة منذ مايو ٢٠١٥م لمحطات الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت و كميات أخرى للمشاريع الحيوية في مناطق الامتياز..فضلا عن قيام الشركة بربط جميع مناطق الامتياز النفطية بالشبكة الرئيسية للكهرباء في العام 2013 بموجب توجيهات فخامة الرئيس بتكلفة 4 ملايين دولار.

ولم تكتف القيادة السياسية بهذه الإنجازات الكبيرة التي حققتها لحضرموت  خلال  سنوات قليلة، بل أصدرت قررا" تاريخيا" بمنح محافظة حضرموت 20% من الثروة السيادية، بهدف أن تنعكس هذه النسبة في تحقيق المزيد من النهضة التنموية والإقتصادية والتعليمية وفي غيرها من المجالات على مستوى المحافظة. وهذا ما لم يسبق وأن تحقق لحضرموت ..طيلة العقود الماضية من حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وحكم الحزب الإشتراكي اليمني قبل إعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م.