لا يحتاج الإقتصاد إلى مقدمات تسبق الفكرة، هو يتعامل مع مؤشرات وأرقام وأفكار، ونحن سنتطرق بشكل مباشر إلى الثلاث الجزئيات أعلاه.

وبحسب أخر تقرير صادر عن البنك الدولي في مارس من هذا العام، توقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمواً متواضعاً بواقع 1.5% في عام 2022.

وبين عامي (2015 و 2023)، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان، كما ارتفعت معدلات الوفيات بين صفوف الشباب.

كذلك بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي في عدن حول المؤشرات المالية والنقدية خلال الفترة (يناير - يونيو 2023) كشف أن الدين العام الداخلي ارتفع بمقدار 1.575 تريليون ريال ليصل نهاية يونيو 2023 إلى 5.02 تريليونات ريال، مقارنة مع 3.449 تريليونات ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2022م.

كما أن مؤشرات التضخم تجاوزت نسبة 45% بحسب اخر إحصائية تقديرية للبنك الدولي في العام 2022، وهو رقم قابل للنمو أكثر في العام 2023، وهذا العام.

إجمالي الدين العام الداخلي بلغ (5،2) تريليون ريال حتى يونيو 2023، واجمالي الدين العام الخارجي بلغ (7،6) مليار دولار في نفس الفترة، وبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري (19،3) من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير التوقعات أن عجز الموازنة العامة للدولة هذا العام سيتجاوز حاجز 65%، ومعظم الأرقام محبطة وتمضي غالبيتها في مسار يراكم عجز الاقتصاد بشكل مستمر، لكن الإجراءات التي تمت خلال العامين الماضيين خففت كثيراً من حدة هذا العجز وحاولت جاهدة إيقاف الإقتصاد من الانهيار.

- إطلاق برنامج إقتصادي مزمن للحكومة يمكن القياس عليه ومناقشته وتطويره، إذ ليس من المقبول اطلاقاً أن تظل الحكومة تعمل بدون برنامج اقتصادي مكتوب وواضح ومعلن.

- ضرورة اطلاق برنامج طموح لتحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير القوانين التشريعية وإصدار قرارات تعالج مشكلة تخلف هذه القوانين عن مواكبة الاحتياج الفعلي الحالي في النشاط الاقتصادي داخل الدولة، كون كثير من هذه القوانين قد عفى عليها الزمن وبحاجة إلى مواكبة تطورات بيئة الأعمال في الوقت الحالي.

- تطوير رؤية واضحة ومدونة تحمل برنامج الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لأنه سيكون من الصعب جداً على الحكومة أن تمضي في أي برنامج تنموي دون اشراك القطاع الخاص فيه، لأن القطاع الخاص الآن هو الأكثر قدرة على حشد التمويلات وتنفيذ المشاريع وتطويرها.

ولا يجب أن تكتفي الحكومة بالتصريحات حول الشراكة بينها والقطاع الخاص، وينبغي عليها أن تبدء بتأسيس شراكات على أرض الواقع بينها والقطاع الخاص، وإعادة تفعيل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية المملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير نمط فعال للقطاع المختلط.

- تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وحمايتها كونها المشاريع الأكثر تشغيلا للعمالة والأكثر قدرة على توفير جزء كبير من الحماية المجتمعية، و توجيه جزء من برامج ومشاريع المنظمات الأممية والدولية في بناء قدرات هذه المشروعات بشكل حقيقي ومستدام.

- تنمية الصادرات المحلية وحماية الصناعات الوطنية وتقنين عملية الاستيراد للمنتجات التي يمكن توفيرها وانتاجها محلياً، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في كل القطاعات والمشاريع، وهذا كله يحتاج إلى خطة طموحة وواضحة ومزمنة.

- التركيز على التعليم الفني والمهني والتدريب وبناء القدرات، وتطوير برامج تدريبية نوعية تعتمد على تنمية المهارات وتحفيز الابداع والابتكار بعيداً عن النمطية والبيروقراطية المستخدمة حالياً في برامج التدريب والتأهيل الحكومية.

- وإعادة تصدير الفائض من العمالة المدربة والمؤهلة إلى دول الجوار والتي تخوض حالياً تحولات اقتصادية ضخمة ونمواً كبيراً في المشاريع، وهي فرصة لتصدير عمالة مؤهلة ومدربة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني بتحويلاتها التي بلغت في العام 2023 (5،4) مليار دولار.

*ورقة عمل مقدمة في اللقاء التشاوري لمؤتمر الشباب الأول في تعز