رحبت الحكومة اليمنية، بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية، الصادر في ختام اللقاءات والمباحثات الرفيعة التي جمعت، امس الجمعة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الامير محمد بن سلمان بفخامة الرئيس الاميركي جوزيف بايدن وكبار المسؤولين في ادارته. واشادت الحكومة بالموقف الثابت للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية، وحرصهما على احلال السلام والاستقرار في اليمن، واهمية الزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة القائمة. واشارت الحكومة في بيان لها ،اليوم، الى انها تتشارك، مع الرئيس بايدن التقدير الكبير لدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لجهودهما ومبادراتهما المستمرة من اجل احلال السلام في اليمن، وصولاً الى الهدنة القائمة في البلاد، مع التشديد على الزام المليشيات الحوثية بضرورة تنفيذ بنود الهدنة بموجب الاعلان الاممي، وفتح الطرق الرئيسة المؤدية الى تعز وطرق المحافظات الاخرى. كما رحبت الحكومة في هذا السياق، بدعوة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية، الى المجتمع الدولي، باتخاذ موقف موحد يطالب الحوثيين بالعودة إلى محادثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على المرجعيات الثلاث بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في عام 2015. وثمنت الحكومة عاليا، تأكيد البلدين دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والتنويه بدوره والتزامه بالهدنة، والخطوات التي أسهمت في تحسين حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تسهيل استيراد الوقود واستئناف الرحلات الجوية من صنعاء. وجددت الحكومة، ترحيبها بتولي المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة قوة المهام المشتركة 150 التي تعزز أهداف الأمن الملاحي المشترك في خليج عمان وشمال بحر العرب..مؤكدة بهذا الخصوص على ماورد في البيان السعودي الاميركي المشترك الذي يؤكد أهمية الحفاظ على حرية حركة التجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية الدولية، ولا سيما باب المندب ومضيق هرمز. وأكدت، دعمها لأي اجراءات من شأنها ردع التدخلات الايرانية في الشأن اليمني، من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها، ومساعيها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك الترحيب بقوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثا للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وزيادة مكافحة التهريب غير الشرعي إلى اليمن.