وذكرت أن مجلس محافظ العاصمة المؤقتة عدن، السابق عيدروس الزبيدي، يقوم بجباية الضرائب من معظم المؤسسات والأجهزة الإيرادية العامة والخاصة في عدن ، وينفقها في تحقيق مصالح شخصية وأسرية وشللية.

وقالت المصادر في تصريح خاص ل"الميناء نيوز " أن مجلس الزبيدي ، يقوم بجباية ونهب  الضرائب الخاصة بالمنشآت الكبيرة مثل الميناء والصوامع والعديد من المصانع وأسواق القات وغيرها،مما يخسر الدولة أهم موارد من مواردها الرئيسية، حيث تعد الضرائب من الإيرادات السيادية للدولة، وأستغربت المصادر  إتهام مجلس الزبيدي الإنقلابي، للحكومة بالفساد في الوقت الذي ينهب موارد الدولة ، ويخرب ما تقوم الحكومة ببنائه ...ويعيقها في مواصلة النهوض بوضع المنشآت الخدمية والتنموية. ..

وطالبت  الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،وقادة دول التحالف العربي،  بوضع حد للنهب الممنهج للضرائب من قبل مجلس الزبيدي ، حفاظا على المال العام ،وحتى تتمكن الحكومة من القيام بواجبها تجاه توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والنهوض بالوضع المعيشي والإقتصادي في البلد.

 ولا تزال الضرائب الخاصة بالقات في مدينة عدن والتي تبلغ أكثر من 15 مليون ريال يوميا تذهب الى جيوب قيادة ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي  منذ تم طرد مليشيا الحوثي الإيرانية الإنقلابية من عدن قبل نحو ثلاث سنوات  .

وفي ذات الصدد أوضحت مصادر بمصلحة الضرائب ل"الميناء نيوز" أن مئات الملايين من الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن تذهب سنويا إلى جيوب الزبيدي ورفاقه المتمردين.

وأشارت إلى أن حكومة بن دغر أستطاعت أن تعيد جزء من ضرائب عدن للخزينة العامة، وواصلت جهودها الكبيرة لإستعادة بقية ما يتم تحصيله من الضرائب بطرق غير رسمية وغير مشروعة  ،مما ضاعف نزعة  الإنتقام ضدها من قبل ناهبوا الضرائب بقيادة المدعو عيدروس الزبيدي.

ويقول خبراء إقتصاديون أن الأموال الطائلة للضرائب التي ينهبها مجلس عيدروس الزبيدي ،  لا تجد طريقها إلى التنمية وخدمة المواطنين ، وإنما تستخدم في ما يتعارض مع التنمية ومع توفير الخدمات للمواطنين .

ويؤكدون  أن  بأنه لا يوجد أحد من التجار يدفع ما عليه من الضرائب كاملة ، بل بنسبة بسيطة جدا،  من الضريبة المستحقة عليه، جراء حالة الفوضى التي أحدثها مجلس الزبيدي الإنقلابي، في عدن ،ونهبه لجزء كبير من الضرائب ، وجراء عدم تمكن  القانون الذي يضمن ويراقب ضريبة الدخل من إيقاف نزيف التهرّب الضريبي، وما يصل الدولة من هذه الضريبة لا يتعدى 20% من القيمة الحقيقية للضريبة.

وأوضحت مصلحة الضرائب بعدن في وقت سابق من العام الماضي ، بأن الفاقد الضريبي بشكل عام يصل إلى ما نسبته 85%، وهذا الفاقد يمثل حجم نهب الضرائب من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية الإنقلابية، ومجلس الزبيدي الإنقلابي، بالإضافة إلى  التهرب الضريبي.

ً وبسبب  عدم النظر لما تطرحه حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر،  في هذا الجانب ،بعين الإعتبار والمسئولية من قبل بعض شركاء الشرعية في الحرب على مليشيا إيران في اليمن، تشجعت مليشيا مجلس الزبيدي في مواصلة نهب مورد الضريبة العامة في عدن ، وهذا بدوره تسبب في إضعاف  تطبيق القانون والقضاء وأجهزة الضبط، وجعل الباب مفتوحاً أمام ممارسة النهب الممنهجة للضرائب من قبل المليشيات في صنعاء وعدن.