كشفت بيانات رسمية، الاثنين، عن أن الاقتصاد البريطاني قد نما بأقل من المتوقع في يوليو وسط انكماش لقطاعي الإنتاج الصناعي والبناء. وحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.2 بالمئة في يوليو، بعد انكماش بـ 0.6 بالمئة في يونيو الماضي، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي بسبب عطلة عامة إضافية بمناسبة اليوبيل للملكة إليزابيث الثانية، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين قد توقع نموا شهريا بنسبة 0.4 بالمئة في يوليو. وهذا المؤشر يقيس التغير في القيمة المعدلة حسب التضخم لجميع السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد بريطانيا، ولهذا المؤشر أهمية كبيرة نظرا لأنه يعد المقياس الأوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي. وتنعكس تأثيراته على صحة الاقتصاد وتحركات الجنيه الاسترليني أمام العملات الأخرى. قال محللون في بنك نومورا ودويتشه بنك إن وفاة الملكة وعطلة أخرى في جنازتها يوم 19 سبتمبر قد تكون كافية لدفع الاقتصاد إلى الركود في الربع الحالي. وكانت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، ليز تراس، قد كشفت عن تثبيت أسعار الطاقة لمدة عامين، في خطة ستكلف مليارات الجنيهات الإسترلينية، بهدف تخفيف أعباء المعيشة على الأسر في المملكة المتحدة. وسيؤدي تثبيت أسعار الطاقة اعتبارًا من أكتوبر، والذي أعلنته تروس الأسبوع الماضي، إلى تقليل حدة التضخم وقد يكون كافيًا لمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود هذا العام. ومع ذلك، من المرجح أن يجبر التحفيز المقدر بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية بنك إنجلترا على إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى انكماش العام المقبل. وتتوقع الأسواق زيادة معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية في 22 سبتمبر، لتصل معدلات الفائدة إلى 4.5 بالمئة تقريبًا بحلول منتصف العام المقبل مقارنة مع 1.75 بالمئة حاليًا. وأظهرت البيانات انكماش الإنتاج الصناعي البريطاني في يوليو بشكل مفاجئ بـ 0.3 بالمئة على أساس شهري، وكانت توقعات رويترز تشير إلى نمو بـ 0.4 بالمئة.