من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، الخميس، ليصل معدل الفائدة إلى 3 بالمئة، لتكون هي وتيرة الرفع الأعلى للفائدة منذ عام 1989، في خطوة تهدف لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا بالمملكة المتحدة. ومنذ الزيادة الأخيرة التي قام بها بنك إنجلترا في معدلات الفائدة خلال سبتمبر الماضي، واجه البنك اضطرابات سياسية ومالية في السوق في فترة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، والتي أعلنت عن حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة، تصل قيمتها إلى 45 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار). وكانت السياسة تهدف إلى تجنب الركود وتحفيز النمو طويل الأجل في بريطانيا، ولكن بدلا من ذلك، فقد أثرت سلبًا على الجنيه الإسترليني وهبطت به إلى مستويات قياسية أمام الدولار، ما أجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم سوق السندات، وترتب عليه استقالة تراس. وكان معدل التضخم قد ارتفع إلى 10.1 بالمئة، وهو المستوى الأعلى في 40 عامًا. وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الاقتصاد في المملكة المتحدة بشكل قوي، إذ تراجعت بيانات مديري المشتريات في شهر أكتوبر إلى أضعف مستوياتها منذ يناير عام 2021، عندما كان الاقتصاد غارقًا في الإغلاقات بسبب كورونا. وقالت شويتا سينغ، كبيرة الاقتصاديين في صندوق "كورنادو" لإدارة الاستثمار، إن بنك إنجلترا يواجه تحديا كبيرا يتمثل في إحداث توازن بين ضرورة رفع معدلات الفائدة وعدم إحداث ضرر بالاقتصاد البريطاني الذي يعاني من ركود محتمل. وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس، ليرتفع نطاق الفائدة في الولايات المتحدة إلى نطاق 3.75 بالمئة إلى 4 بالمئة. وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة بنفس المقدار الأسبوع الماضي لتبلغ 1.5 بالمئة. ويتوقع المستثمرون أن ترتفع الفائدة لدى بنك إنجلترا لتتراوح بين 3.5 بالمئة في ديسمبر إلى 4.75 بالمئة في مايو المقبل، وهي المستويات الأعلى منذ عام 2008.