مصادر محلية قالت إن المليشيات ذهبت إلى أحد أشهر تجار العاصمة ووجهته بأن يسلم "10" من عمًال يعملون في مؤسسته التجارية لرفد جبهات القتال.

لكن التاجر –بحسب المصادر- لم يخضع لطلب الحوثيين، وقابلهم بالرفض القاطع، فأجبرته الميليشيا بدفع ملايين الريالات جراء رفضه تسليم بعض العمال في مؤسسته.

وكان تجار العاصمة صنعاء قد اتهموا ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، بابتزازهم واتخاذ إجراءات تهدد وجود القطاع الخاص، وتدفعه للبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله.

وأكد بيان صدر، الاثنين، عقب اجتماع طارئ للجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بمشاركة كبار التجار ورجال الأعمال، أن مصلحة الجمارك ووزارة المالية، التابعة للحوثيين، لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، وتفرض عليه ما تريد من إجراءات ورسوم وغرامات ولو كانت مخالفة لأبسط القواعد والنصوص واللوائح القانونية والدستورية.

واستهجن إقدام الحوثيين على استحداث دوائر جمركية غير قانونية في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء وأمانة العاصمة، وإجبار التجار على دفع رسوم جمركية جديدة على بضائعهم رغم دفعها في الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وهو إجراء يخالف الدستور والقانون ويكرس الانفصال.

وكشف البيان عن إقدام مصلحة الجمارك الحوثية على سنّ ما يسمى نظام (الخارجة)، والذي تمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع إلا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمّن بـ 48 ساعة، ودفع رسوم ومبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح الخروج.

وضاعفت الإجراءات غير القانونية المتخذة من قبل الانقلابيين بفرض إتاوات ورسوم جمركية جديدة، بحسب تجار محليين، من ارتفاع أسعار السلع والمشتقات النفطية التي قفزت في مناطق سيطرتهم بشكل جنوني يتراوح بين 100-300%، يتحمل عبئها المستهلكون اليمنيون الذين قذفت بأكثر من 85% منهم حرب وانقلاب الحوثيين إلى تحت خط الفقر.