يترقب اليمن تعهدات مالية وفنية جديدة لمساندته في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد، ومن المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء، اجتماع لوفد من الحكومة اليمنية مع المانحين من مجموعة "أصدقاء اليمن"، بالإضافة لاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتوجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد الماضي، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة على رأس وفد يضم محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط، في زيارة اقتصادية سيطلب خلالها مساعدة المانحين ودعماً مالياً وفنياً من المؤسسات المالية الدولية ومنحاً نقدية لرفد الاحتياطيات الأجنبية.

وأكدت مصادر حكومية، لـ "العربي الجديد" أن وفد الحكومة اليمنية سيعرض على مجموعة المانحين مقترحاً بإنشاء صندوق دولي لدعم اليمن، كأحد الحلول العاجلة لتنفيذ خطط تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الوفد الحكومي سيعترض على آلية أقرها البنك الدولي لدعم واردات اليمن بمبلغ 500 مليون دولار عبر أحد المصارف التجارية، وليس عبر البنك المركزي والمؤسسات الحكومية.

وكانت الحكومة اليمنية أبدت انزعاجها في وقت سابق، من آلية البنك الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، وقال رئيس الحكومة أحمد بن دغر، في 10 مايو/أيار الماضي، في افتتاح اجتماع التعافي والإعمار لليمن بالرياض: "نحتاج إلى الدعم والمساندة، ونرجو ألا تُجرى تجارب علينا أو إسقاط تجارب فاشلة، كلما ابتعدنا عن العمل مع المؤسسات الحكومية اقتربنا من الفشل".

وأكد الملحق الاقتصادي بالسفارة اليمنية في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني، لـ "العربي الجديد" أن ميزانية اليمن في وضع حرج وتحتاج إلى دعم مالي عاجل من المانحين.

وقال الإرياني في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": "يحتاج اليمن إلى دعم لتسديد الرواتب بمبلغ 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.95 مليار دولار لتسديد ديون متأخرة، و540 مليون دولار لتسديد خدمة الديون الخارجية".

وأوضح، أنه مع محدودية النفط وعدم القدرة على جمع الجمارك والضرائب في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين، هناك حاجة إلى مساعدة الميزانية من المانحين.

وأشار إلى أنّ تجاوز المؤسسات الحكومية اليمنية من خلال تقديم المساعدات عبر الجهات غير الحكومية يقوض قدرة الدولة بالفعل.

ومهدت سفارة اليمن في واشنطن لزيارة هادي، من خلال الترتيب لاجتماعات مكثفة مع مجموعة البنك الدولي ومسؤولين أميركيين، وبحث السفير اليمني في أميركا أحمد بن مبارك، مع رئيس لجنة الاعتمادات المالية للمساعدات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، هارلد روجرس، في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، سبل استمرار وزيادة المساعدات الأميركية، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأوضح السفير اليمني، أن أميركا، من أكبر المانحين لليمن، وبلغت المساعدات المقدمة في المجالات الإنسانية 467 مليون دولار للعام الحالي، موضحاً أن مجلس النواب الأميركي اعتمد ما يقارب 71 مليون دولار لعام 2017 كمساعدات إضافية في مجالات مختلفة.

وتعهدت الدول المانحة في مجموعة "أصدقاء اليمن"، خلال اجتماع عقد مطلع مايو/ أيار الماضي في العاصمة السعودية الرياض، بتقديم مساعدات مالية لمعالجة أزمات الاقتصاد اليمني وأيضاً لتنفيذ خطة إعادة الإعمار.

وتأسست مجموعة أصدقاء اليمن بموجب مقترح بريطاني في 2010، وتضم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول اليابان وكندا وتركيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات رئيسية دولية وإقليمية عدة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد لـ "العربي الجديد"، على أهمية تأمين حد أدنى من القروض أو "ودائع بدون فوائد" لدعم الاحتياطي االنقدي من خلال مساعدات الجهات المانحة وبالذات الدول الخليجية.

لكن سعيد يرى أن تقديم الدعم الخارجي سيكون مرتبطاً بالضرورة بإنهاء الحرب وإحلال السلام، قائلاً: "لا أعتقد أن الدول المانحة ستقدم أي دعم مالي إذا استمرت الحرب".

وكان صندوق النقد الدولي أكد في 12 أبريل/نيسان الماضي، أن اليمن الذي يعتمد على السلع الغذائية المستوردة مثل القمح والأرز، يحتاج على وجه السرعة إلى دعم المانحين بتقديم منح النقد الأجنبي، لدفع ثمن المواد الغذائية المستوردة، واستئناف دفع الرواتب العامة ومنح المساعدة الاجتماعية.